الجزيرة - المحليات:

قال معالي نائب وزير التعليم الاستاذ الدكتور أحمد بن محمد السيف ان دمج وزارتي التعليم العالي مع التربية والتعليم يدل على بعد نظر واستشراف للمستقبل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - ورعاه، وهي بلا شك نظرة تربوية اقتصادية ثاقبة، حيث تسهم في توحيد استراتيجيات التعليم وخططه وسياساته، وبالتالي سيكون هناك تبادل في الكوادر والقدرات والخبرات المتميزة، وسيتم أيضاالاستفادة من البحوث العلمية التي سيكون لها دور في تطوير طرق التعليم بالمملكة بشقيه العالي والعام، مشيرا أن هذا الجو التعليمي ذوالتنسيق والسياسة الموحدة سيقلل من حجم الفجوة التي يعيشها الطالب بين مرحلتي التعليم العالي والعام، والتي طالما شكلت تحدياً كبيرا على الوزارات المعنية، مما يعزز من إيجاد حلول جذرية لهذا التحدي، كما أن هذا الأمر الملكي الكريم سيعيد تنظيم التعليم بأهداف وطنية ورؤية استراتيجية بعيدة المدى تصب في صالح الوطن ويكون ثمرتها مواطنين صالحين مؤهلين للمشاركة في البناء ومواكبة عملية التطور في هذا الوطن العزيز.

وبين الدكتور السيف أنتنسيق الموارد المالية والبشرية تحت مظلة واحدة سوف ينعكس ايجابا على العمل التربوي والأكاديمي، كما سيساعد ذلك على توجيه أبنائنا الموهوبين والنابغين في التعليم العام لمسارات تخصصية في التعليم الجامعي تتوافق مع مواهبهم وإبداعاتهم.

وقال معالي نائب وزير التعليم للتعليم العالي إن إلغاء عدد من المجالس العليا والهيئاتواختصارها في مجلسين للشؤون السياسية والأمنية وللشؤون الاقتصادية والتنموية يؤكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -وفقه الله ورعاه - حريصة على سرعة إنجاز القرارات والبت فيها بشكل لا يحتمل التأخير لتتجاوز بيروقراطية العمل الحكومي وتأتي متوافقة مع عصر السرعة الذي نعيشه. كما أن تعدد هذه المجالس والهيئات يعكس تداخل الكثير من المهام والمسؤوليات في بعضها البعض وهو ما أصبح عائقا في سرعة البت فيها وتحولت مع الوقت إلى مشكلة ربما تعيق أو تؤخر صدور الكثير من القرارات الهامة مضيفا أن هذا الأمر الملكي يوفر الجهد والمال والوقت ويقضي على الازدواجية.