الرياض - حسنة القرني:

كشف لـ«الجزيرة» أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ مساهمة البنوك السعودية في التنمية الاقتصادية من خلال توجيه معظم محفظة التمويل لدعم وتمويل المشروعات، حيث بلغ إجمالي محفظة التمويل الممنوح من قبل البنوك بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 1239 مليون ريال، مؤكِّداً توزيعها على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية دون أي تمييز أو استثناء لأي قطاع معترفًا ـ في الوقت نفسه ـ بتوجيه التمويل نحو بوصلة التنمية وفقًا لخطط التنمية الخمسية.

وحول توزيع محفظة التمويل بنهاية الربع الثالث من العام الماضي كشف حافظ تصدر قطاع التجارة بـ 257 مليار ريال للقطاعات الأخرى يليه قطاع الصناعة والإنتاج بـ 160 مليار ريال، رابطا بين حجم القطاع ومقدار وحجم أموال التمويل فيما بلغت حصة قطاع البناء والتشييد 85 مليار ريال وقطاع الخدمات بـ 61 مليار ريال، كما بلغت حصة النقل والمواصلات 46 مليار ريال فيما سجل حجم القروض للقطاع الحكومي وشبه الحكومي 40 مليار ريال، على حين سجل قطاع الماء والكهرباء والغاز 37 مليار ريال كما سجل قطاع التمويل 31 مليار ريال تلاه قطاعيّ التعدين بـ 19 مليار ريال والزراعة وصيد الأسماك بـ 12 مليار ريال فيما سجلت بقية القطاعات الأخرى 490 مليار ريال.

يذكر أن البنوك سجلت العام الماضي 2014 أرباحا بواقع 41469 مليون ريال كما سجلت البنوك المدرجة بالسوق السعودية في العام نفسه أرباحا بواقع 9730 مليون وذلك خلال الربع الرابع من 2014 وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فإنَّ حجم الموجودات النقدية لدى البنوك السعودية ارتفع مع نهاية شهر أغسطس الماضي إلى 4.24 تريليون ريال بزيادة 73.1 في المئة عن عام 2009م، حيث كانت تستقر عند 2.46 تريليون ريال. ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي في تطبيق إجراءات جديدة تتعلق بأنظمة التمويل ورفع درجة الحذر.

يشار إلى أن عدد البنوك المصرح لها في المملكة تبلغ حتى العام الحالي 24 بنكا منها 12 بنكا محليا و12 بنكا دوليا ومن المرجح أن يرخص لبنوك دولية اخرى قريبا بحسب تصريحات صادرة عن أمين لجنة الإعلام والتوعية للبنوك السعودية في وقت سابق.