حصل معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد الحصين على شهادة الدكتوراة في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1415هـ، وشهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة هارفارد عام 1405هـ، وشهادة دبلوم أنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1399هـ وشهادة البكالوريوس من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1397هـ.

عمل معاليه مستشاراً ومشرفاً عاماً على المركز الوطني لشؤون الحدود بالديوان الملكي عام 1432هـ، ومستشاراً بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة عام 1428هـ، وأميناً عاماً للجنة الوزارية لشؤون الحدود عام 1426هـ، ورئيساً للجنة التحضيرية للجنة الوزارية لشؤون الحدود عام 1426هـ، وعضواً في اللجنة الفرعية للجنة الوزارية لشؤون الحدود عام 1426هـ، كما عمل مشرفاً عاماً على إدارة شؤون الحدود بديوان رئاسة مجلس الوزراء عام 1424هـ وعضواً في العديد من اللجان عام 1422هـ.

وفي عام 1415هـ حتى عام 1428هـ عمل مستشاراً في مكتب نائب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمرتبة الخامسة عشرة، ومن عام 1405هـ حتى عام 1412هـ عمل مستشاراً قانونياً بديوان رئاسة مجلس الوزراء بالمرتبة الرابعة عشرة، ومن عام 1400هـ حتى العام 1402هـ عمل مديراً لإدارة شؤون الأراضي بإدارة الحقوق بديوان رئاسة مجلس الوزراء، ومن عام 1399هـ حتى العام 1400هـ مستشاراً قانونياً بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء.

له العديد من البحوث والدراسات بينها: «صندوق الأوبك»، الذي قدم إلى حلقة دراسية في كلية القانون بجامعة هارفارد عن النظام الاقتصادي الجديد في عام 1984م. «توحيد الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية «، الذي قدم إلى حلقة دراسية في كلية القانون بجامعة هارفارد عن التغير القانوني والاقتصادي في إفريقيا عام 1984م. «ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية: آفاق تطوير النظام القضائي»، بحث الماجستير في الحقوق عام 1985م بجامعة هارفارد كلية القانون. «حكومة الشورى: التاريخ، النظرية واحتمال التطبيق» رسالة الدكتوراه إلى جامعة هارفارد بكلية القانون، عام 1995م.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه رئيساً لهيئة الرقابة والتحقيق بمرتبة وزير.