جدة - عبدالقادر حسين:

أكد عدد من المحامين والمستشارين القانونيين أن الوطن لن ينسى فقيد الامة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي حقق نقلة نوعية لبلاده في مختلف المجالات والمستويات مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة، وجسد منظومة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء على أرض الواقع وإطلاق المحاكم المتخصصة، وما صاحبه من طفرة نظامية واسعة تمثلت في صدور العديد من الأنظمة الإجرائية وأهمها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة.

وفي ما يلي ما قالوه:

يقول المحامي والمستشار القانوني ماجد محمد قاروب لن ينسى الوطن والأجيال مآثر الملك عبدالله بن عبد العزيز- رحمه الله- في جميع الميادين التشريعية والمرأة والجامعات والتعليم والابتعاث والصحة والأمن والدفاع والسياسة والشباب والرياضة والإسكان ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وبناء ودعم المؤسسات العدلية والحقوقية والتوظيف والتمويل وميزانيات الخير غير المسبوقة والمكانة العربية والإسلامية والدولية حماية للدين والوطن، وفي مقدمة تلك المشاريع مشروعه الجليل حفظه الله لتطوير مرفق القضاء وديوان المظالم الذي ضاعف أعداد القضاة وإنشاء المحاكم المتخصصة تحت مظلة وزارة العدل وإنشاء المحكمة العليا والأهم والأبرز مشاريع توسعة الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة جعل الله وغيره كثير من أعمال الخير والأمن والسلام في ميزان حسناته بعد أن رسخ الحوار الوطني بين مختلف أفراد الوطن ودول العالم حماية ودعما للإسلام والمسلمين.

وثمن المحامي والمستشار القانوني أحمد البحيري خطوات الملك عبدالله بن عبدالعزيز - طيب الله ثراه - في مختلف المجالات وخاصة العدل يسير على أثرها الأجيال القادمة مؤكدا أن العالم بأسره تأثر بفقدان الفقيد الملك عبدالله كشخصية بارزة رسمت خطاها على دروب السلام والاستقرار وكسب محبة الجميع... فلن ينسى التاريخ خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه وستترحم عليه الأجيال وعلى مدى القرون ما قدمه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء وما صاحبه من طفرة نظامية واسعة تمثلت في صدور العديد من الأنظمة الإجرائية وأهمها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة وهي أنظمة من الأهمية بمكان في إرساء العدل بين المتقاضين، وتلا هذه الأنظمة نظاما القضاء وديوان المظالم حيث نتج عنه تعديل ما صدر قبلهما من أنظمة مثال تعديل نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم (المحاكم الإدارية) وهو نظام خاص برفع الدعوى الإدارية وصدور نظام التنفيذ وسرعان ما أتت أكلها وظهرت ثمارها في مجالات التقاضي وحماية الحقوق وردها لأصحابها.

وقد شهد لما قام به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله -رحمه الله- لتطوير القضاء العديد من وزراء العدل في العالم واشادوا بالنتائج التي توصل لها هذا المشروع الجبار منها الهيئة الشرعية للعلماء في بريطانيا وإيرلندا وإشادتهم بتطور القضاء وتوحيد إجراءات التقاضي في كافة أرجاء المملكة وتيسيرها، وكذلك جائزة الشرق الأوسط الممنوحة لوزارة العدل في مجال حوكمة الإجراءات والخدمات الإلكترونية، كانت من نتاج هذا المشروع، ولا يخفى على أحد دهشة الدول الغربية لما حققه هذا المشروع من التعاون مع العديد من الجهات العدلية العالمية والاستفادة مما توصلوا اليه والخروج بالأفضل والأحدث، وعلى المستوى المحلي يعلم الجميع السمعة الإيجابية للإجراءات القضائية لدى الرأي العام السعودي وغيره من المهتمين في هذا المجال بحق إنها كانت طفرة نظامية جبارة أنبأت عن سعة في الأفق ورغبة في إرساء دعائم العدل في الرعية وهو أصل من أصول الشريعة السمحة.

ومن إنجازاته في هذا المشروع والتي لا تُحصى على سبيل المثال التقاضي المرئي عوضاً عن الاستخلاف وما له من تأثير إيجابي يتمثل في توفير الجهد والوقت الذي يتم العمل به بأحدث السبل التقنية والعمل مؤخراً محاكم التنفيذ للتسريع في تنفيذ الأحكام خاصة أن التنفيذ هو النتيجة والثمرة المرجوة من الحكم فلا فائدة لحكم دون تنفيذه وإداراكاً منه لهذه الفائدة العظيمة فقد صدر نظام التنفيذ الجديد الذي مُنح بموجبه قاضي التنفيذ سلطة تنفيذ الأحكام بعدة طرق مستحدثة لم تكن موجودة من قبل تصب في مصلحة المحكوم له بسرعة وصول الحق إليه.

وحين نتحدث عن الإنجازات لا نغفل إنشاء محاكم الأحوال الشخصية (المحاكم الأسرية) والدوائر القضائية التجارية والعمالية وإنشاء محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، وهذا يعني أن القضاء أصبح على ثلاث درجات بدلاً من درجتين زيادة في تحري الدقة في الأحكام ومساسها بجوهر العدل، والاستفادة من التقنية الفائقة.