الجزيرة - متابعة حسنة القرني:

رفع محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أصدق التعازي والمواساة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده، وولي ولي عهده الأمينين- حفظهم الله جميعًا- وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي الكريم، في المصاب الجلل بفقد الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويجزيه خير ما يجزي قائدًا عن أمته، وأن يسكنه من الجنة الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

جاء ذلك خلال افتتاحه لمنتدى التنافسية الدولي الثامن امس، بمشاركة واسعة من وزراء ومسؤولين ورجال أعمال.

وأكد العثمان أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز-رحمه الله- شهد إنجازات عظيمة، ففيه تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال عام 2005م إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 محققًا نسبة نمو بلغت 129 في المئة، وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصاديات العالمية، كما انخفض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005م إلى 44 مليار ريال نهاية عام 2014م، محققةً معدل تراجع نسبته 90.4 في المئة، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3 في المئة في عام 2005م إلى 1.6 في المئة في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لصندوق النقد الدولي. وأضاف أن النفقات العامة للدولة في عهد الملك عبد الله ارتفعت من 346 مليار ريال في عام 2005م إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014م بزيادة مقدارها 217 في المئة، نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الإقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل (حافز)، والتوسع في الإنفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشروعات الإسكان ومشروعات النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية، فيما ضاعفت المملكة إجمالي أصولها الاحتياطية بنحو أربع مرات، وارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 في المئة، وأصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات المملكة نحو 56 في المئة من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعة.

وأشار المحافظ إلى البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، التي بينت أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال في عام 2005م إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014م مرتفعًا بنسبة 30 في المئة، لتصبح المملكة وفقًا لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين وألمانيا، كما تضاعف عدد المدن الصناعية في عهده -رحمه الله- من 14 مدينة صناعية في عام 2007م، إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014م، بزيادة تقدر بنحو 135 في المئة، كما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطورة من 40 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م، بزيادة تصل نسبتها 339 في المئة، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعًا في عام 2007م إلى 5600 مصنع عام 2014م، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ 178 في المئة؛ وباستثمارات تزيد على 450 مليار ريال.

وتابع، أن الإحصاءات بينت أن عدد السعوديين العاملين في الدولة ارتفع في عهد الملك عبد الله من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005م إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013م، بزيادة نسبتها 42 في المئة، وهي من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين. كما ارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي من ثلاثة مليارات ريال عام 2005م إلى نحو 13 مليار ريال عام 2013م، أي بمعدل نمو بلغ 331 في المئة، وارتفع عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 387 ألف مستفيد إلى نحو 781 ألف مستفيد بزيادة بلغت نسبتها 102.1 في المئة خلال نفس الفترة، وأن إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي زاد على 100 مليار ريال.

وأكد المهندس عبداللطيف العثمان أن المملكة حافظت في عهد الملك عبدالله -رحمه الله- على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وأنها تحتل المرتبة الثامنة عالميًا من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضو في الصندوق، إذ صدر وتم تعديل أكثر من 140 نظامًا وتنظيمًا ولائحة تنظيمية في مختلف المجالات في عهده -رحمه الله-، كما تم إطلاق عدد من المشروعات العملاقة ومنها مدينة وعد الشمال، ومدينة رأس الخير، ومركز الملك عبد الله المالي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشروع بترو رابغ، وجامعة الملك عبدالله، فيما بلغ إجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشروعات الطرق خلال السنوات العشر الماضية 107 مليارات ريال، وفي مجال السكة الحديد يجري حاليًا تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة، وتبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشروعات النقل العام في المدن الرئيسة في المملكة بتكاليف تصل إلى 200 مليار ريال.

وحول مؤشرات التنافسية، أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تنافسية البيئة الاستثمارية السعودية ضاعفت حجم الاستثمارات الأجنبية أكثر من خمسة أضعاف خلال العقد الماضي من 125 مليار ريال عام 2005م إلى 780 مليار ريال عام 2014م، ونمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 في المئة لتصل إلى 220 مليار دولار في عام 2014م، وذلك بدعم القيادة، وتضافر جهود القطاعين العام والخاص.

وبين أن «المملكة تعمل على تذليل الصعوبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة أفضل مناخ استثماري، وإيجاد بيئة عالمية لهم، في ظل التنافس بين الحكومات لاستقطاب هذه الأموال، مما أسهم في نمو القطاع الخاص، وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير أن الاقتصاد السعودي وفقًا لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي بين أفضل دول مجموعة العشرين أداءً».

وأكد المهندس العثمان خلال كلمته على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على دعم الاستثمارات الأجنبية، وأن ذلك تجلى في افتتاحه أول منتدى تنافسية عام 2007م حين كان أميرًا للرياض، وتوجيهه بأن يصاحبه معرض «استثمر في السعودية» في زيارته إلى اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والهند، للتعريف بالمناخ الاستثماري للمملكة، والمزايا التنافسية التي توفر للمستثمر الأجنبي.

وقال: إن النجاحات التي حققها منتدى التنافسية الدولي على مدى دوراته الثماني كان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز -رحمه الله-، كما جاء الانتقال السلس للسلطة دليلاً على الاستقرار في المملكة، الذي ينعكس على البيئة الاستثمارية إيجابيًا، حيث تتواصل المسيرة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-.

وتابع: «أصبحت مدينة الرياض إحدى أهم مدن العالم الاقتصادية، وفي طليعة المدن العالمية، وهذا دليل على حكمة الملك سلمان، الذي واكب التطور الاقتصادي الكبير للمدينة، فأصبحت مقصدًا للاستثمارات الأجنبية، التي تدخل اليوم مرحلة جديدة بعد إعداد لائحة الاستثمار الموحدة، التي ترمي إلى استقطاب استثمارات عالمية المستوى، وفتحت فرصًا أمام الصناعات المتطورة، دفعت بالمملكة اليوم- وفقًا للإحصائيات الموثوقة- إلى أن تكون من أكثر عشر دول في العالم استخدامًا للتقنيات الحديثة». وأضاف أن «الهيئة توازن بين حاجات المستثمرين وحاجات المملكة، حيث قامت بدراسات وأبحاث كبيرة، وأنصتنا للمستثمرين أكثر من أي وقت مضى، ودرسنا البيئة الاستثمارية من المنظورين المحلي والعالمي، وهيأنا أكثر من ثماني قطاعات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأطلقنا الفرص والإمكانات أمام المستثمر الأجنبي، فأصبح يلزمه أربع أوراق فقط للحصول على رخصة العمل، فالغرض من تسهيل الإجراءات هو تنويع الاقتصاد السعودي، ونقل المعرفة والخبرات، وإيجاد الوظائف للمواطنين، والتركيز على قطاعات بعينها كالرعاية الصحية، والنقل، والاتصالات والتقنية، والطاقة».

من جانبه أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة للصحفيين أمس أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على الحماية الملكية الفكرية لحماية المبدعين، وهو ما يفسر اهتمامنا حاليًا بتسجيل العلامة التجارية.

وأشار إلى أهمية إطلاق الوزارة لمجموعة من الخدمات الإلكترونية التي كان آخرها السجل التجاري، حيث كأن يتم استخراجه بعد أن يمر على 14 جهة حكومية، أما الآن فالتقديم أصبح إلكترونيًا من الموقع خلال 80 ثانية، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تحفيز العلامه التجارية إلكترونيًا من دون أوراق.

وأشار الربيعه إلى أن الترخيص الصناعي والإعفاء الجمركي إلكترونيًا يكون من دون أوراق، متمنيًا تقديم عدة خدمات للمواطن وهو في مكانه إلكترونيًا، موضحًا أن 80 في المئة من الخدمات التي يحتاجها المواطن في وزارة التجارة تتم إلكترونيًا، والدليل قلة المراجعين في مراكز وزارة التجارة.

جاء ذلك عقب انتهاء الجلسة الأولى لمنتدى التنافسية الدولي الثامن.

وأضاف خلال مشاركته في الجلسة الأولى (تنافسية القطاع الحكومي والمملكة العربية السعودية.. بوابة إلى العالم) التي أدارها اللورد بيتر ماندلسون، أن هناك نقاشات تجرى حاليًا مع مجموعة من الدول لفتح الأسواق بشكل أفضل لانطلاق هيكلة الصادرات السعودية للعمل بكفاءة، مشيرًا إلى أن الوزارة شاركت العام الماضي في 13 معرضًا دوليًا لدعم هذا التوجه. وأكد الربيعة أن دور الوزارة تطويري وتحفيزي للشركات الصغيرة والمتوسطة معتبرًا إياها هدية وإضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دورها في تنظيم يحمي بعضها من بعض، ويخلق بيئة تجارية جادة من خلال تسهيل الإجراءات والرقابة على الشركات المخالفة. وشدد على أن الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على الحماية الملكية والفكرية وذلك لحماية المبدعين ما يفسر اهتمامها حاليا بتسجيل العلامة التجارية.

وعما ستشهد المملكة من تغييرات هيكلية نتيجة انخفاض عوائد النفط، أكد الربيعة أن المملكة مستمرة في الإنفاق، فلدى المملكة احتياط كبيرة وعلى الجانب الآخر هناك حضور مهم للقطاع الخاص في دعم الاقتصاد، وهناك نمو في الصادرات، كما أن لدينا احتياطات كبيرة. وأعلن وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله البراك خلال مشاركته في الجلسة، أن لدى الوزارة مبادرات كثيرة لا يزال العمل جاريًا عليها، منها ما تسعى الوزارة لتحقيقه في مجال العمل بحيث تكون العلاقة قائمة على التعاقدية وليس اللائحة، مؤكدًا أن القطاع الحكومي سيكون قادرًا على رفع الاقتصاد بكفاءة، مشيرًا إلى ثلاثة مبادرات تحتضنهم الوزارة بمشاركة معهد الإدارة العامة تتعلق بقياس الأداء الحكومي، لنتمكن من قياس فاعلية الأنظمة والقوانين وإنجازهما، إلى جانب مشروع قياس آخر خاص بقياس رضا العملاء والزبائن لنصبح على دراية ومعرفة لتحسين الأداء، إضافة إلى أن هناك برنامجًا أعد في معهد الإدارة العامة وهو مركز القيادات الحكومية، ويعمل على تدريب قيادات حكومية قادرة على إدارة برامج التنمية والتنافسية. ونحن ندرك بذلك أن القطاع الحكومي هو صاحب سياسات وقرارات».

بعد ذلك تحدث الدكتور عبدالرحمن الجضعي الرئيس التنفيذي لشركة (علم)، مشيرًا إلى دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم تنافسية الاقتصاد السعودي، ودور استخدام التقنية الحديثة في تعزيز هذه التنافسية، ضاربًا المثل ببعض البرامج والتجارب الوطنية الناجحة في وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى جهود شركته في هذا الصدد. وحول تأثير منجزات القطاع الخاص على الأجهزة الحكومية أكد أن الإنجاز والفوائد كثيرة منها أن القطاع الحكومي أصبح متفرغًا أكثر لأعماله؛ فمع تحويل الخدمات من الجانب اليدوي إلى الإلكتروني تنخفض مراجعة القطاع بنسبة 80 في المئة؛ الأمر الذي يمنح القطاع الحكومي القدرة على التحكم والتفرغ لأعماله وإجراء الدراسات.

وفي ختام كلمات المشاركين بالجلسة تحدث نيكا جيلاوري رئيس وزراء جورجيا الأسبق عن تجربة دولته في التعامل مع قضية التنافسية.