الحمد لله أن مجتمعنا مجتمع متكامل ومتكاتف يشد ويؤازر بعضه بعضاً هذا من نعمة الإسلام علينا الذي يدعو إلى التوحد والتعاون {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى}، وهذه النعمة نعيشها منذ توحيد هذا الكيان على موحده الملك عبدالعزيز عليه سحائب الرحمة وغفر له إن شاء الله وقد توالت على هذا المجتمع المعطاء مشروعات التنمية في جميع مناحي الحياة على مر العصور حتى وصلنا إلى المرحلة العاشرة من خطط التنمية وها نحن نعيش هذه التنمية في عهد (حكيم العرب) خادم الحرمين الشريفين متعه الله بالصحة والعافية وطول العمر لذا نجد أفراد المجتمع يعيشون فيما أنعم الله عليهم من رزق في تسببهم في البيع والشراء وفي الوظائف الحكومية والخاصة، حيث وفرت لهم الدولة هذه الأسباب ولكن الدولة لم تهمل بعض الشرائح المحتاجة للمساعدة وطلب العيش، فهناك أسر وأفراد معوزة وفقيرة فتحت لهم الدولة مكاتب الضمان الاجتماعي الرجالية والنسائية والجمعيات الخيرية الأهلية وغيرها من أجل تقديم المعاشات الشهرية والمساعدات المالية والعينية للأسر وأفرادها من أجل مساعدتهم واستغنائهم عن السؤال التسول إلى درجة أن هذه المساعدات تنتقل إلى الأسر (المتعففة) والغنية عن سؤال الناس في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق النائية وبهذا لا نجد مواطن محتاج للحياة المعيشية إلا وقد ضمنت له الدولة الحياة الكريمة في هذه المعيشة ولكن ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة على مجتمعنا (وهي ظاهرة التسول)، حيث انتشرت هذه الظاهرة على مستوى المملكة مدنها ومحافظاتها في أسواقها وشوارعها ومساجدها ومحلاتها التجارية فلا تكاد تسير في شارع أو تمر أو تقف عند إشارة مرور إلا وتجد من يتسول وخاصة النساء والبعض منهن يحمل أطفال صغار دون رحمة بهؤلاء الأطفال من حرارة الجو وبرودته أو خطورة سير المركبات وهناك نقاط ثابتة لهؤلاء المتسولات سواء عند الإشارات أو الأسواق مثل سوق (الخضار والفاكهة) في حي الربوة مخرج (14) في الطريق الدائري الشرقي وهؤلاء النسوة غير سعوديات وهذا يتضح من كلامهن ولهجتهن وأطفالهن ولا أحد يحرك ساكناً فمكاتب التسول التابعة لوزراة الشئون الاجتماعية التي تم تحويلها إلى مكاتب متابعة غير قادرة على هذه المكافحة لأن إمكاناتها البشرية من أفراد وإمكاناتها المادية من مركبات لا تستطيع تغطية ولا 5% من مكافحة التسول في مدينة فما بالك بمديني مكة المكرمة والمدينة المنورة، فلتسول أصبح يشكل خطراً علينا وعلى أفراد مجتمعنا فهو يعتبر (جريمة يعاقب عليها القانون) لأنه ضد المجتمع وقد يجر جرائم أخرى من تطرف ومخدرات وسرقات وأعمال غير أخلاقية لاسيما أن أغلبهم غير سعوديين كما تثبت الإحصائيات ذلك حيث ثبت أن نسبهم فوق الـ70% من المقبوض عليهم لذا فإنني أرى أن يكون هناك فريق مكافحة يشكل رجال الأمن النسبة الكبرى من هذا الفريق لأنهم ينتشرون في كل مكان في الشوارع والطرقات والأسواق إضافة إلى اشتراك مندوبين من وزارة الشئون الاجتماعية (وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وخاصة فيما يخص النساء والقبض عليهم وأن يستمر هذا الفريق في المكافحة دون انقطاع وألا يكتفي بالحملات التي تتم بين فترة وأخرى ومن ثم تعود (حليمة إلى عادتها القديمة).