الجزيرة - الرياض:

إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بأن يتولى مجلس منطقة مكة المكرمة تشكيل فرق عمل لمتابعة المشاريع وتقييم الخدمات ميدانياً في كافة محافظات المنطقة من خلال جولات المتابعة وتقييم سير العمل بالمشاريع المتأخرة في منطقة مكة المكرمة.

قام وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للتنمية الأمين العام لمجلس منطقة مكة المكرمة نائب أمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة زياد بن محمد غضيف مع فريق عمل استشاري مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة بزيارة ميدانية لمواقع مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث بمكة المكرمة.

وأكد وكيل إمارة مكة المساعد للتنمية بأنه قد تم بحث أسباب تأخر تنفيذ مشروعي الطريقين الدائريين الثاني والثالث، حيث لم تتجاوز نسب الإنجاز في بعض مواقع المشروعين نسبة 2% على الرغم من مضي أكثر من 70% من الجدول الزمني المحدد سلفاً للانتهاء منهما والتي مضى من العمل فيهما ما يتجاوز سنتين ونصف.حيث وقف فرق العمل على أسباب تأخر المشروعين ممثلة في الخلل في بعض التصاميم الخاصة بالمشروع، وغياب التنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، ووجود بعض العوائق ممثلة في قطاعات الكهرباء، والمياه الوطنية، والاتصالات السعودية، بالإضافة إلى بطء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة ومن قبل لجان تثمين وتقدير العقارات. وبعد أن تم تشخيص وتحديد أسباب تأخير المشاريع المذكورة قامت الجهة المختصة بإمارة منطقة مكة المكرمة بتنفيذ توجيه سمو أمير منطقة مكة المكرمة وإبلاغه لكافة الجهات المسؤولة لتتولى مهامها ومسؤولياتها، حيث تم اعتماد التصاميم الصحيحة، وتم مخاطبة الجهات الحكومية لترحيل المراق العامة «كهرباء ومياه واتصالات» في سبيل الإسراع بتنفيذ المشروع وفق معايير الجودة المطلوبة، حيث تم إزالة كافة المعوقات التي تعترض عملية التنفيذ وتم استئناف العمل بالمشروع من يوم أمس الأول الاثنين الموافق 28-3-1436هـ.

وأضاف وكيل إمارة مكة للتنمية بأنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بعدم التهاون مع أي مقصر وتطبيق الشروط الجزائية على المتسببين في تأخير المشاريع فإن الأمانة العامة للهيئة لن تكتفي بتطبيق الشروط الجزائية المنصوص عليها في التعاقدات مع المقاولين المتسببين في تأخير المشروعات، بل تستتحمل الجهات المعنية مسؤولية أي تأخير وما قد يترتب عليه من تبعات مالية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إمارة منطقة مكة المكرمة وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة سوف تدعمان الجميع دائماً لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المشروعات، وقد طلب من استشاري مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لإعمار مكة بعقد سلسلة من الاجتماعات تضم كافة الجهات ذات العلاقة والقيام بجولات ميدانية للوقوف على الأسباب الفنية والإدارية الكامنة وراء هذا التأخير، وتفعيل آليات المتابعة والمراقبة الدورية لعملية تنفيذ المشروعين وفق الجداول الزمنية المعتمدة وتزويدها لكافة الجهات الرقابية مع ضرورة توفر لوحات تعريفية للمشروع مزودة بعدادات زمنية توضح سير العمل والمراحل الزمنية المنقضية.