القدس - رندة أحمد - بلال أبو دقة - الجزيرة :

صرَّح كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات بأن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية.

وقال عريقات أثناء لقائه ممثل السكرتير العام للأمم المتحدة وبرت سيري وممثل اليابان لدى فلسطين والقنصل الأمريكي العام مايكل راتني: «إن على الحكومة الإسرائيلية أن تعلن إقرارها بإنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، على اعتبارها سلطة احتلال»، معتبراً أن الأمور وصلت إلى نقطة اللاعودة في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية.

جاءت تصريحات عريقات رداً على العقوبات الجماعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، والتهديدات التي تطلقها ضد القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني والمؤسسات الدولية. وأكد عريقات أن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية لن تكون كما كانت عليه قبل توقيع صكوك الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية؛ إذ إن إبقاء الأوضاع على ما هي عليه مستحيل، ولا يمكن استمراره، وإنها مرحلة جديدة بكل ما للكلمة من معنى، وإن الحكومة الإسرائيلية بعقوباتها الجماعية وتهديداتها تحاول إبقاء الأوضاع على ما هي عليه، أي أن تستمر في المستوطنات والإملاءات والاغتيالات والاعتقالات والحصار والإغلاق، دون حسيب أو رقيب على اعتبارها دولة فوق القانون. وأكد عريقات أن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية لا يمكن أن تستمر كما كانت عليه، وأنها أمام مرحلة جديدة؛ إذ دخلنا إلى نقطة اللاعودة.

وبدوره، شدد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على ضرورة تدخل الإدارة الأمريكية بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة بحق الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص وقف الاستيطان وإلزام إسرائيل بالإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية (120 مليون دولار شهرياً)، التي تحتجزها كنوع من العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني في مكتبه بمدينة رام الله وفداً من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذين أطلعهم على تطورات العملية السياسية في فلسطين.

وأكد الحمد الله أن الاستيطان يقوض عملية السلام في المنطقة بأكملها، ويقوض حل الدولتين، داعياً أمريكا إلى دعم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 67، وعاصمتها القدس الشرقية، مشدداً على ضرورة استمرار الدعم الأمريكي للحكومة الفلسطينية، للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين في كل المحافظات.

وبدوره، طالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي نظيره الكندي جون بيرد بالضغط على «إسرائيل» من أجل وقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. ودعا المالكي خلال لقائه الوزير الكندي في مدينة رام الله إلى ضرورة الضغط على «إسرائيل» للكف عن قرصنة وحجز أموال الشعب الفلسطيني كما حدث مؤخراً؛ ما زاد من معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعا المالكي إلى عدم تبني كندا الرؤية والموقف الإسرائيلي المخالف للواقع في الأرض المحتلة، وأيضاً للقوانين والمعاهدات الدولية كافة، والتركيز على إنهاء الاحتلال على أساس مبدأ حل الدولتين، من خلال مفاوضات جادة ومسؤولة، ووفق سقف زمني محدد، من أجل أن يعم السلام والأمن في المنطقة.

من جانبه، عبّر الوزير بيرد عن موقف بلاده من الخطوة الفلسطينية في التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بأنها خطوة في الاتجاه «غير الصحيح».