كابول - د ب ا:

عرض الرئيس الأفغاني أشرف غني أمس الثلاثاء تشكيل مجلس وزرائه على البرلمان من أجل التصويت بالثقة عليه. وقال غني للنواب «بذلنا قصارى جهدنا لتقديم مجلس وزراء جيد وقادر على تحمل المسؤولية و يستطيع الشعب محاسبته». وأضاف «الآن جاء الدور عليكم إما أن تصوتوا بالثقة فيه أو ترفضوه». ويتألف المرشحون من 24 وزيرا ورئيسي وكالة الاستخبارات والبنك المركزي .وتعهد غنى خلال خطابه المتلفز الذي استمر ساعة بالتغلب على الفساد، وتحقيق السلام والإصلاح ، وضمان الحكم الرشيد وتوفير فرص عمل .وقال غني أمام مجلس النواب «إذا ارتكب أي وزير أعمال فساد، يتعين عليه الاستقالة من منصبه. أحيانا سوف يواجهون القضاء. حتى أنا إذا ارتكبت فعلا فاسدا. لكم الحق في عزلي من منصبي». ويأتي التأخر في تشكيل مجلس الوزراء منذ تنصيب غنى رئيسا لأفغانستان في أيلول /سبتمبر الماضي بسبب الخلافات بين الرئيس والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله، الشريك في حكومة الوحدة الوطنية حول الحقائب الوزارية المهمة. ويشار إلى أن العديد من المرشحين يحملون جنسيات مزدوجة. وينص الدستور على أن البرلمان يمكن أن يوافق على تولى أصحاب الجنسيات المزدوجة مناصب وزراء، إلا أن بعض النواب قالوا إنهم سيعترضون على أي مرشح يحمل جنسيتين. ورفض اثنان من المرشحين قبول الترشيح لأسباب غير معروفة، وتم استبدالهما في القائمة التي تم عرضها اليوم. وكانت تقارير إعلامية محلية قد ذكرت في وقت سابق أن مرشحة كذبت بشأن عمرها لتترشح للوزارة، ولكنها مازالت على القائمة اليوم. وقد رفض القصر الرئاسي التعليق. ولم يتم تسمية مرشح لتولى حقيبة الزراعة والري والماشية، عقب أن ذكرت تقارير أن المرشح لتولي هذا المنصب مطلوب القبض عليه من قبل الشرطة الدولية /الانتربول/ بتهمة التهرب الضريبي في إستونيا. وقال المتحدث باسم غنى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس الأول الاثنين إن الحكومة تحقق في القضية، وسوف تشطب اسمه من القائمة إذا ثبت إدانته. وقال مسؤولون بالبرلمان إن النواب سوف يقومون حاليا بفحص الوثائق الرسمية وخلفيات المرشحين، وسوف يصوتون على ما إذا كانوا سوف يقبلون أو يرفضون المرشحين خلال الأيام المقبلة.