الدمام - عبير الزهراني:

نفى نائب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل للعمليات المساندة صالح بن علي العواجي توجه مصلحة الزكاة لفرض رسوم تقابل الزكاة على الجهات الحكومية او شبه الحكومية التي تمارس النشاط الاقتصادي وتنافس القطاع الخاص مثل التأمينات والتقاعد وقال العواجي لـ»الجزيرة» : أن هذا الموضوع غير مطبق على أرض الواقع وليس من ضمن تطبيق المصلحة الحالي، والمصلحة جهاز تنفيذي معني بتطبيق الانظمة واللوائح التي تصدر من السلطة التنفيذية ( مجلس الوزراء الموقر) ولا يمكن المصلحة فرض أي تطبيق لا يستند الى نظام. وحول قرار مجلس الوزراء القاضي بجباية الزكاة كاملة من جميع الشركات والمؤسسات وغيرها من الأفراد ممن يخضعون للزكاة، بما في ذلك ما يتصل باللجان المشّكلة وتحديد مدد التظلم من قراراتها والاشتراطات اللازمة لذلك وبخاصة دفع الضمان البنكي قال العواجي إن هذا القرار يمثل استكمالا للنواحي التشريعية والتنظيمية لمصلحة الزكاة والدخل. مبينا أن من أبرز ما تضمنه القرار تحديد المدد النظامية للاعتراض والاستئناف بحيث تكون من صلاحيات الوزير والتي ستكون مرجعاً أمام الجهات الأخرى، كما أنه أعطى الوزير الحق في أن يُشار في آليات الاستئناف أنه يُسمح للمكلفين عند عدم رضاهم على قرارات اللجان الاعتراض الابتدائية والزكوية والضريبية المؤيدة لوجهة نظر المصلحة بالاعتراض عليها أمام اللجنة الاستئنافية وذلك بمنحهم ميزة تقديم خطابات ضمانات بنكية بدلاً من السداد النقدي إلى حين صدور قرار اللجنة الاستئنافية.