رام الله - رويترز:

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أمس السبت إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق أولي في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولي.

وأضافت الوزارة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن الهدف من الانضمام الى المحكمة «أتى لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب».

وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب محتملة وقعت على الأراضي الفلسطينية ممهدة الطريق إلى احتمال توجيه اتهامات إلى إسرائيليين أو فلسطينيين. وقال ممثلو الادعاء في بيان يوم الجمعة إنهم سيبحثون «باستقلال تام وحيادية» جرائم ربما حدثت منذ 13 يونيو حزيران من العام الماضي.

ويتيح هذا للمحكمة فحص مجريات الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) في غزة بين يوليو تموز وأغسطس آب 2014 والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني و73 إسرائيليا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تعارض بشدة هذه الخطوة. وتدفع الولايات المتحدة بأن فلسطين ليست دولة ومن ثم فليس من حقها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «نعارض بقوة عمل ممثلي ادعاء المحكمة الجنائية الدولية. مكان حل الخلافات بين الطرفين من خلال المفاوضات المباشرة وليس من خلال تصرفات فردية من أي من الجانبين.»