الدمام - عبير الزهراني:

طالب مستثمرون في قطاع الذهب والمجوهرات في المنطقة الشرقية بإسناد مهام الحراسات الأمنية لمحلات الذهب بالأسواق الشعبية لوزارة الداخلية بدلاً من الحراسات الأهلية، التي وصفوها بالشركات الوهمية لعدم فاعليتها، لافتين إلى تزايد حالات السطو والسرقة على محلات الذهب عما كانت عليه في السابق.

وقال رئيس لجنة الذهب والمجوهرات بغرفة الشرقية عبدالغني المهنا: مطالبنا تكمن في إرجاع الشرطة للأسواق الشعبية كما كانوا في السابق لعدم فاعلية الحراسات الأمنية للشركات الأهلية من جميع النواحي.

وأضاف المهنا في حديثه لـ «الجزيرة»: كنا نطالب بإعادة النظر منذ فترة طويلة لأن ذلك قرار سامي ونحن لسنا ضد ذلك القرار بل بالعكس فهو نظام جيد من الناحية النظرية ولكن من الناحية العلمية غير فاعل لعدم فاعلية الشركات الأمنية، مشيرا إلى أن تلك الشركات، شركات أمنية وهمية ولا يوجد انضباط بنفس الشركة ولا يوجد انضباط كذلك بين موظفيها ولا تأهيل لموظفيها من الناحية النفسية والجسدية وكذلك من الناحية الأخلاقية والعملية.

وتابع: كان بالسابق مع وجود رجال الشرطة يعم الأمن الأسواق والجميع كان منضبط ويتسوق بأمان وكانت المرأة تتسوق وتحمل معها الذهب بكل ارتياح مأمنة على نفسها ومالها والآن مع وجود الشركات الأهلية زادت السرقات عن ما كانت عليه في السابق بشكل كبير وأصبحت تصلنا الكثير من الشكاوي من أصحاب المحلات المتواجدين في الأسواق الشعبية التي يرتادها جميع الجنسيات والوافدين والزائرين والسائحين.

وأضاف: نؤيد وجود الحراسات الأمنية التابعة للشركات الأهلية في المجمعات التجارية والسكنية التي تحكمها أبواب أما بالنسبة للأسواق الشعبية فنحن نطالب بإعادة النظر لعدم فاعليتها، فالأسواق الشعبية متعددة المداخل والمخارج ويصعب على رجال الحراسات الأمنية التحكم بها لأنهم غير متفرغين أساساً ولا يوجد لديهم انضباط عسكري.

وقال المهنا: المشكلة الكبرى بأن السرقات تكون فردية ولا تدون بشكل رسمي ومن يلامسها فقط هم أصحاب الأسواق لأنهم موجودين في أرض الميدان وبما أننا لجنة استشارية فإننا نتحدث من أرض الواقع ومن خلال تواجدنا في الأسواق وما نشاهده فيها.