الجزيرة - عبد الله الفهيد:

قبلت الهيئة العامة للسياحة والآثار 28 تظلماً من عدد من أصحاب منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر الذين صدر بحقهم عقوبات سابقة خلال العام الماضي (1435هـ) وألغت العقوبات الصادرة ضدهم، وذلك بعد دراسة تظلماتهم بشكل حيادي ومستقل.

وأوضح مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة الدكتور فيصل بن منصور الفاضل بأن الهيئة قامت باستقبال (128) تظلماً ‏من أصحاب منشآت الإيواء السياحي ووكالات السفر وغيرها من الأنشطة والمهن ‏السياحية التي ترخص لها الهيئة خلال العام الماضي 1435هـ، ونظرت فيها بشكل حيادي ومستقل وقامت بدراستها بالطرق النظامية وعملت على التحقق المستفيض مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في الحالات التي تتطلب ذلك. ونتج عن ذلك قبول 28 تظلماً بنسبة (2.5) في المائة ‏من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة العام 1435هـ وعددها 1122 ‏قرار عقوبة، وإبلاغ جميع المتظلمين بنتائج تظلمهم خلال فترة قصيرة.‏‎

وقال د. الفاضل بأن الآلية النظامية المعتمدة بالهيئة تتيح للمستثمر الحق في التظلم من قرار العقوبة الصادر بحقه وهي مرحلة إجرائية توفر فرصة للمستثمر للحصول على إنصافه بشكل سريع قبل اللجوء إلى ديوان المظالم وكذلك فرصة للهيئة لتصحيح خطأ قد يحدث من أحد مسؤوليها ووسيلة إدارية لإعادة الحق لأصحابه، وقد اهتمت الهيئة كثيراً بهذه المرحلة التي حققت ترشيداً كبيراً في قرارات العقوبات التي أصدرتها، حيث قامت بإلغاء بعض القرارات التي تبين أن هناك ملاحظات عليها تستدعي إلغاء قرار العقوبة.

مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعكس إيمان الهيئة بدورها في خدمة المستثمر، وحرصها على تطبيق منظومة عادلة ومتكاملة للأنشطة والمهن التي ترخص لها، وهذا بدوره يسهم في تعزيز الثقة بين الهيئة والمستثمرين وتوفير المناخ الإيجابي والمحفز للاستثمار، فضلا عن مساهمته الإيجابية في التخفيف عن كاهل القضاء.

وأبان الفاضل أنه وفقاً للتقارير السنوية الخاصة بالعقوبات التي وقعتها الهيئة ضد المنشآت السياحية المخالفة والتظلمات المتعلقة بها، فقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1433هـ (1593) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (275) تظلماً، تم قبول (42) تظلماً منها، أي بنسبة (3) في المائة من عدد العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (233) تظلماً، وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1434هـ (1660) قراراً، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على تلك القرارات (291) تظلماً، تم قبول (57) تظلماً، أي بنسبة (3.5) في المائة من عدد قرارات العقوبات الصادرة عن الهيئة بنفس العام، وتم رفض (234) تظلماً. وقد بلغ عدد قرارات العقوبات لعام 1435هـ (1122) قراراً بنقص مقداره (538) قراراً عن العام 1434هـ، وبلغ عدد التظلمات المقدمة على قرارات العقوبات لعام 1435هـ (128) تظلماً بنقص مقداره (147) تظلماً عن العام 1434هـ، ويعد انخفاض النسبة في عدد قرارات العقوبات للعام 1435هـ مقارنة بالعام 1434هـ، مؤشراً على قيام الكثير من المستثمرين بتصحيح أوضاعهم وتطبيق الاشتراطات والمتطلبات النظامية والتعاون مع الهيئة، كما يعد انخفاض عدد التظلمات للعام 1435هـ مقارنة بالعام 1434هـ مؤشراً على قناعة المستثمرين المخالفين بالقرارات الصادرة بحقهم.

وأشار الفاضل إلى آلية ضبط المخالفات تبدأ بقيام مفتش الهيئة بضبط المخالفة ومباشرة التحقيق فيها وتحديد موعد للمرخص لسماع دفوعه وما لديه، وبعد ذلك تأتي مرحلة رفع المخالفة إلى لجان مشكلة بقرار من رئيس الهيئة وهي أشبه بمحكمة تتولى مهمة الفصل فيما يعرض عليها من مخالفات وتقوم بدراسة محضر الضبط والتحقيق ومراجعة كافة الإجراءات والمستندات ووضع توصياتها لإقرار المخالفة وتحديد مقدار العقوبة طبقاً للنصوص النظامية أو رفض إيقاع العقوبة إن تبين لها عدم وجود سند نظامي لذلك، ويأتي في مرحلة ثالثة إجراءات طلب المصادقة على قرار العقوبة، وإبلاغ المخالف بها.

وأضاف أن إجراءات التظلم التي يقدمها صاحب المخالفة بعد إبلاغه بها تتيح للمستثمر بأن يتقدم بتظلم أمام رئيس الهيئة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار العقوبة وهو أول إجراءات التظلم الذي يقدمه صاحب المخالفة وهو إجراء يلزم الهيئة بالنظر في التظلم في حال تلقيه خلال المدة النظامية المشار إليها، ويحال للإدارة القانونية في الهيئة لدراسته، وتعتبر هذه المرحلة من أهم الضمانات التي كفلها النظام للمستثمر المخالف بعد صدور القرار الإداري بالعقوبة، وفي هذه المرحلة ينتقل الاختصاص بنظر التظلم إلى الإدارة القانونية وهي إدارة مستقلة مرتبطة برئيس الهيئة ولا تتدخل الإدارة المختصة بالتفتيش أو اللجنة المختصة بتوقيع العقوبة في هذه المرحلة مطلقاً، وذلك بهدف تحقيق الحيادية والاستقلالية ويكون هنا دور الإدارة القانونية دوراً مباشراً وواضحاً ومرتكزاً على دراسة الوثائق النظامية، وتدقيق الأدلة والدفوعات، والتأكد من توافق العقوبات مع الأنظمة واللوائح المعتمدة، وهذه المرحلة تسمى بدراسة التظلم والنظر فيه، وتقوم الإدارة القانونية بالاطلاع على كافة المستندات، والتحقق مما ورد فيها والتواصل مع المتظلم في حال الحاجة ومناقشته أو الحصول منه على مستندات، تقوم بعدها الإدارة برفع رأيها القانوني المجرد لصاحب الصلاحية المتمثل برئيس الهيئة بما يتم الانتهاء إليه من الدراسة والتوصية بقبول التظلم أو رفضه أو إلغاء القرار والأسباب التي بنيت عليها التوصية.

وأشار الفاضل إلى أن من مميزات هذه المنظومة والآلية التي تتبعها الهيئة مع التظلمات وجود إشراف مباشر ومستمر من قبل رئيس الهيئة الذي يحرص دائما على أن يكون طرفاً محايداً يبحث عن مصلحة المواطن ويسعى لتطوير القطاع الذي يشرف عليه، ويقف على مسافة متساوية بين المستفيدين سواء كانوا من السياح أو مقدمي الخدمة والجهة التنظيمية، ويجعل سعيه دوماً الاهتمام بالسياحة الوطنية وتنميتها وتذليل العوائق أمام نموها.

ودعا الفاضل المستثمرين في مرافق الإيواء السياحي والأنشطة والمهن السياحية إلى ضرورة الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تحكم تلك المرافق والمهن والأنشطة المتوفرة على موقع الهيئة الإلكتروني والتقيد بما ورد فيها، وأكد على حقهم في التظلم من أية عقوبات قد توقع عليهم دون مراعاة للإجراءات النظامية، منوها بدور المستثمر كشريك للهيئة في تنمية السياحة الوطنية وسعي الهيئة لتذليل العوائق التي يتعرض لها النشاط السياحي وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين فيه.