مسقط - محمد السلامة:

انطلقت في مسقط أمس ورشة العمل الاقتصادية للتعريف بقرارات العمل المشترك تحت عنوان «المواطنة الخليجية حقوق وواجبات» التي نظمتها أمانة مجلس التعاون بالتعاون مع وزارة المالية العمانية. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة عبدالله الشبلي إن التعاون الاقتصادي يمثل أحد أبرز الركائز الإساسية لتعزيز وتطوير مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة.

وأوضح أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية شعر بها المواطنون الخليجيون، حيث أدت إلى تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق بعد أن توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء. وقال إن الإحصاءات تشير إلى أن المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 ولغاية 2013 زاد عددهم من 4.5 مليون إلى أكثر من 18 مليون. كما تظهر الإحصاءات أن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى حوالي 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013. وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة ما بين 2000 إلى 2013. كما استفادت شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين من مد الحماية التأمينية، حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 1006 مواطن في 2013.

وأوضخ بأن عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية تزايد خلال السنوات الماضية بشكل ملحوظ إذ بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات 2013. وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك. وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال 226 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو290 ألف مساهم. وقال وكيل وزارة المالية في سلطنة عُمان إن المواطنة الاقتصادية الخليجية تعد من أهم المحاور المهمة ضمن أهداف العمل الخليجي المشترك؛ فإن تحقيق مجالاتها على أرض الواقع يُعد نقطة انطلاقٍ للوصول إلى مفهوم شامل لمبدأ المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس. لافتا إلى أن السّلطنة عمدت إلى استصدار التشريعات اللازمة لتطبيق كافة القرارات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون بشأن السوق الخليجية المشتركة وقدّمت كافة التسهيلات للمستفيدين من تلك القرارات.

وأوضح: نما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا إلى السلطنة بنسبة191% في 2012م ، والذين بلغ عددهم حوالي 487 ألف زائر مقارنة بـ 167 ألف زائر في 2007م. أما فيما يتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بالسلطنة، فإن عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس ارتفعت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة ، حيث وصلت في 2012م إلى (416 ترخيص)». وقال:يوجد عدد من مواطني دول المجلس الذين يعملون في القطاعين الحكومي والخاص في السلطنة، ويتمتع جميع هؤلاء بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إخوانهم العُمانيون في القطاعين بما فيها التأمين الاجتماعي والتقاعد. أما فيما يتعلق بمجال التعليم فإنه يوجد عدد من طلاب دول المجلس الملتحقين بالمدارس الحكومية بالسلطنة في مختلف المراحل الدراسية ومؤسسات التعليم العالي الحكومية بالسلطنة». وتطرق مطلق بالمطلق، مدير إدارة الاتحاد الجمركي في أمانة دول المجلس إلى القرارات المتعلقة بالاتحاد الجمركي قائلاً أنه تم الاتفاق على اجراءات موحدة لاستيراد المواد الغذائية والدواء والمواصفات القياسية لبقية السلع، وتنظيم دليل موحد بها، على أن يتم إضافة الاجراءات الخاصة بالحجر البيطري والزراعي التي سيتم الاتفاق عليها لهذا الدليل، تمهيداً للعمل به في مطلع 2015م.