الجزيرة - الرياض:

دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام التجارة الإلكترونية، من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الخميس 30/4/1436هـ، الموافق 19/2/2015م، مبينة سعي المشروع إلى بعث الثقة في المعاملات الإلكترونية كجانب مهم يساعد في التطوير الاقتصادي والدخول للاقتصاد العالمي وتوفير خيارات أكثر للمستهلك تلبي احتياجاته.

ويأتي ذلك انطلاقاً من رغبة الوزارة في دعم وتطوير التجارة الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة في صحة معاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها, فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل.

وتسري أحكام هذا النظام على كل من يمارس التجارة الإلكترونية في المملكة أو يقدم سلعة أو خدمة داخل المملكة وذلك بعرضها أو إمكانية الوصول إليها، كما نظم المشروع الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية، وتضمن بيان اختصاص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على القطاع وتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي المستهلكين، حيث تتولى الوزارة القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية.

ومن أبرز أحكام مشروع نظام التجارة الإلكترونية الإفصاح عن بيانات التاجر كاسمه ووسائل الاتصال به واسم السجل المقيد به، وإلزامه بتقديم بيان بأحكام وشروط العقد للمستهلك، وكذلك فاتورة تبين تكاليف الشراء شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم، في حين يكتفى بمقر إقامة التاجر في حال لم يحدد مقر عمل معين.

وتختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية, ومن ذلك: جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمزادات الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك، فيما حدد مشروع النظام مفهوم المحال الإلكترونية بأنها كل أداة إلكترونية يستطيع من خلالها التاجر عرض السلع والخدمات أو بيعها.