الجزيرة - الرياض:

تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط اليوم الثلاثاء، ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان (المواطنة الخليجية، حقوق وواجبات)، بالتعاون مع وزارة المالية بسلطنة عمان، بحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تم الإعلان عن السوق الخليجية المشتركة في عام 2007م، وانطلق العمل بالسوق الخليجية المشتركة في يناير 2008م، كما أقر المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م)، «وثيقة السوق الخليجية المشتركة»، التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق الخليجية المشتركة ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق الخليجية المشتركة من فرص ومزايا في مساراته العشرة.

ويتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، الذي يتم بالبطاقة الذكية.

وقد حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.

أما العمل في القطاعات الحكومية والأهلية، فقد أصدر المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض، ديسمبر 1993م) قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفس الدورة.

وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة، ديسمبر 2002م) أن يتم تطبيق «المساواة التامة في المعاملة» بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و»إزالة القيود التي تمنع من ذلك».