الرياض - محمد السهلي:

من دون شك أن السعودي حامد ميرة قد حقق تغيرات في الهيئة فاجأت بسرعتها صناعة المال الإسلامية.

وتعد الهيئة أحد أكبر المؤسسات العالمية في وضع معايير التمويل الإسلامي لكنها تعمل تدريجيًا في مواجهة بعض المشكلات الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة.

وأشار ميرة في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البحرينية إلى «أن المجلس الشرعي للهيئة الذي يحوي 20 عالمًا من أبرز علماء الأمة من مذاهبها الفقهية قاطبة، من أكثر من 14 دولة، يبذلون نفيس أوقاتهم، وسديد آرائهم، وثري خبرتهم في اجتماعات طوال، في سابقة لم تتكرر في الصناعة».

قالت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين: إنها ستراجع أربعة من معاييرها في النصف الأول من العام المقبل فيما توسع توجيهاتها الخاصة بإصدار السندات الإسلامية.

وفي وقت سابق من الشهر أصدرت الهيئة قاعدتين جديدتين وعدلت ثلاث قواعد أخرى بينما تتبنى نهجًا أكثر استباقية بعد تعيين أمين عام جديد لها هو حامد حسن ميرة. وتعد الهيئة أحد أكبر المؤسسات العالمية في وضع معايير التمويل الإسلامي لكنها تعمل تدريجيًا في مواجهة بعض المشكلات الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة. وقال ميرة في بيان «نتطلع إلى... إمكانية وضع توجيهات أوضح للصكوك تشمل المحاسبة والجوانب القانونية والفنية والمتعلقة بالضرائب».

واختتمت الهيئة مؤتمرها السنوي مؤخرًا بعد ما قالت إنها تسعى إلى تعديل أو استكمال معاييرها الحالية الخاصة بالصكوك لامداد القطاع بالمزيد من التوجيهات الشاملة. ويتزايد إصدار الصكوك على المستوى العالمي لكن الهياكل المستخدمة ليست موحدة مما يحد من تبادلها بين المستثمرين الدوليين وتداولها في الأسواق الثانوية.

كما تعدل الهيئة معاييرها المحاسبية الخاصة بحسابات الاستثمار والتكافل (التأمين الإسلامي) والإجارة والمرابحة.

وذكرت الهيئة أن المشاورات الخاصة بالتكافل والإجارة والمرابحة ستجري في النصف الأول من 2015.

معياران جديدان

وقبل إعلانها الأخير أصدرت الهيئة اثنين فقط من معاييرها الثمانية والثمانين في الأعوام الثلاثة السابقة بينما زادت مؤسسات تمويل إسلامي أخرى أنشطتها مع نمو الصناعة في أنحاء العالم.

وبعد اجتماع مجلس المستشارين الشرعيين المكون من 20 عضوًا في الرياض قالت الهيئة: إنها أصدرت قاعدة للمدفوعات مقدمًا (العربون) وأخرى للإنهاء المشروط للعقود في أعقاب جلسة عقدت في أكتوبر تشرين الأول.

وعدلت الهيئة أيضًا قواعد تغطي تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية وتحويلات الأموال (الحوالات) وعقود المرابحة.

وقد تتخذ عقود المرابحة أشكالاً متعددة بعضها يماثل القروض التي تحمل فائدة ولذا فإنها تثير انتقادات من جانب بعض المستشارين الشرعيين والمنظمين.

وبحسب رويترز، لم تنشر الهيئة تفاصيل القواعد الجديدة أو المعدلة لذا لم يتضح على الفور ما إذا كان التعديل في قاعدة عقود المرابحة صغيرًا أم كبيرًا.

من جهته قال الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: «إن الهيئة أصدرت ما يربو على 88 معيارًا شرعيًا ومحاسبيًا وفي المراجعة والحوكمة وأخلاقيات العمل، لا تصدر إلا ضمن دورة علمية بالغة الدقة قد تصل مراحلها تفصيلاً 13 مرحلة.

قيادة سعودية

وقبل نهاية السنة الماضية، أعلنت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تعيين حامد ميرة أمينًا عامًا جديدًا لها في وقت تسعى فيه للحفاظ على نفوذها وسط تحديات متزايدة.

وقال الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء الهيئة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إنه على يقين أن ميرة وهو سعودي الجنسية «سيقود الهيئة إلى مزيد من التقدم والنجاح في أداء مهامها ومسؤولياتها وتعزيز مكانتها الدولية». ويحل ميرة محل خالد الفقيه الذي غادر منصبه في مايو أيار الماضي بعد أن مكث فيه عامين ونصف العام.

ولم يقدم الفقيه المستوى المأمول الذي كانت تتطلع إليه صناعة المال الإسلامية.

وتعد الهيئة التي تأسست في 1990 إحدى أهم الجهات الواضعة لمعايير صناعة التمويل الإسلامي في العالم حيث تستخدمها هذه الجهات كتوجيهات إرشادية وليست إلزامية في الغالب لأنها غير مطبقة في كل البلاد.

وتطبق البحرين قواعد الهيئة بشكل كامل بينما تستخدم دول مثل عمان جانبًا منها فقط.

وعمل ميرة سابقًا في المصارف الإسلامية التجارية والمصارف الاستثمارية والتأمين بما تضمنه من مهام فنية وشرعية وإدارية عليا بالإضافة إلى عمله أستاذًا جامعيًا لطلاب الدراسات العليا.

نال ميرة درجتي الماجستير والدكتوراه من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام في الرياض عن صكوك الإجارة وعقود التمويل المستجدة في المصارف الإسلامية وحصل على شهادات مهنية عدة في الأسواق المالية والتأمين والحوكمة والالتزام وغيرها.

وشارك ميرة في تقديم استشارات لمجموعة من الشركات وجهات حكومية ومراكز بحثية كما شارك في صياغة لوائح وأنظمة ذات علاقة بالمالية الإسلامية في بعض الدول.

وتحظى الهيئة بدعم أكثر من 200 مؤسسة عضو من بينها المصارف المركزية والسلطات الرقابية والمؤسسات المالية وشركات المحاسبة والتدقيق والمكاتب القانونية من أكثر من 45 دولة.