كتبت في العدد 15436 بتاريخ 11-3-1436هـ مقالا بعنوان آهات الشؤون الاجتماعية يامعالي الوزير وقد سطرت في نهاية مانصه أما الحديث عن التسول المشكلة والطامة الكبرى في جبين الوزارة فهو يحتاج إلى مقال خاص به لما يتمتع به من آهات وأوجاع ومصائب كبيرة وها أنا أحاول أن ألقي الضوء على هذه المعضلة الكبرى التي استشرت للأسف في بلادنا بشكل مخيف وطرق مختلفة وأصبحت تقلق الشأن الأمني والاقتصادي والاجتماعي بل ورسم صورة سيئة عن بلادنا يستغلها ضعاف النفوس في الداخل والخارج للصق التهمة في بلادنا وضعفها وعدم الاهتمام بمواطنيها، ولقد تعددت طرق وسائل التسول فمنها ماهو بالمساجد وعند أبوابها ومنها ماهو بالدخول إلى الدوائر الحكومية ومنها ماهو بالأسواق التجارية ومنها ماهو بزيارة المنازل والوقوف عند الإشارات المرورية الضوئية وهاتان الطريقتان تعدان الأخطر على الأمن من كافة جوانبه بل وزيادة على ذلك رصد الصورة السيئة عن بلادنا حيث يسهل التصوير من قبل ضعاف النفوس وهم واقفين بسياراتهم أثناء إضاءة الإشارات باللون الأحمر. ولذا فإن لكل طريقة من هذه الطرق التي يستغلها المتسولون خطورتها وضررها وإزعاجها حيث أصبح التسول الحالي للأسف ليس الهدف منه التسول معناه الحقيقي تمام وإنما أصبح هناك عدة أهداف أخرى مختلفة منها ترويج المخدرات والدعارة أحيانا والسرقة أحيانا حاصة مايستخدم أثناء طرق المنازل بحجة التسول والأخطر من هذا أن أصبح وسيلة كبيرة لمساعدة الأعداء والإرهابيين بالداخل والخارج والمعلومات واضحة جدا في هذا الشأن ولقد كتبت في أحد الصحف مؤخرا مخطط حوثي من جماعة الحوثي في اليمن لنشر عصابات تسول في السعودية لجمع أموال، مفيدة بأن اتباع التنظيم الحوثي سيأتون بحسب المخطط إلى السعودية عن طريق التهريب والتسلل من الحدود الجنوبية لينتشروا في شكل عصابات تسول وأضافت المصادر للصحيفة أن التنظيم يهدف في خططه على جمع الأموال من المقيمين والمواطنين باستعطافهم عن طريق أوراق مزورة وعاهات مختلفة والانتشار بالقرب من المساجد وداخلها إضافة إلى الميادين المختلفة والأماكن العامة وربما قد بدأت هذه العصابات عملها إذ أننا نشاهد يوميا في المساجد أجناسا من هؤلاء يعرضون ظروفا مختلفة ومايؤسف له أن المصلين يتعاطفون مع هؤلاء وفي مقدمتهم الأئمة الذين لديهم تعليمات مشددة بمنع هؤلاء من استخدام التسول داخل المساجد التي هي في الأصل مكان للعبادة وبلمناسبة أملنا كبير بعد الله بمعالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بالأمر على من يلزمه بالتنبيه والمتابعة الجادة على أئمة المساجد بمنع هؤلاء ومن لوحظ عليه التقاعس والتهاون في هذا المجال فيجب معاقبته بالإنذار والخصم والفصل في الأخير إذا لم يتجاوب، فالموضوع جدا خطير ويحتاج إلى تكاتف الجميع من مواطنين وأئمة مساجد ومسؤولين في كافة الدوائر الحكومية حتى نقضي بمشيئة الله سبحانه وتعالى على هذا الداء العضال الذي استشرى في بلادنا كثيرا وهو في ازدياد مستمر ولذا فإن وزارة الشؤون الاجتماعية أقولها وبكل صدق ووضوح غير قادرة بمفردها على مكافحة هذه الآفة مهما اتخذت من وسائل فموظفوها قليلون جدا وغير مؤهلين بالمتابعة الدقيقة ومساكن مكافحة التسول غير متوفرة ومهيئة تماما ولذا فإنه آن الأوان للتفكير جيدا بهذا الموضوع وإحداث جهاز أمني تابع للأمن العام يطلق عليه أمن مكافحة التسول بمساعدة الوزارة على مكافحة هؤلاء أو إيجاد هيئة عامة كبيرة تقوم بمتابعة هذا الموضوع وهو ما أشار إليه الأخ الكريم خالد محمد الدوس في صفحة عزيزتي الجزيرة ليوم الإثنين الموافق 30-2-1436هـ بالعدد 15425 وبهذا يمكن أن نستطيع بمشيئة الله تعالى القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت وسيلة كبيرة تهدد أمن بلادنا واستقرارها من جوانب كثيرة عدة والله أسأله أن يوفق العاملين المخلصين لهذه البلاد لمافيه خير صلاحها آمين.

- د. صالح عبدالله الحمد