في مقال بارز صدر في «هارفارد بيزنس ريفيو» خلال العام 2005، جادل وارن بنيس وجيمس أوتول، أستاذا إدارة الأعمال في «جامعة كاليفورنيا الجنوبيّة»، قائلَين إنّ المهارات التي تعلّمها معظم كلّيات إدارة الأعمال لا تتناسب مع متطلّبات الطلاّب وأرباب عملهم المحتملين. وبعد عشر سنوات، نرى أن هذه المشكلة ازدادت حدّةً.

وبالنسبة إلى كليات إدارة الأعمال، تقوم أفضل طريقة للتعاطي بجدّية مع مسألة إجراء بحوث أكثر ارتباطاً بالأعمال، على الامتثال بعالم البحوث الطبّية، بمعنى أن تُجرى بحوث وتوضع من ثمّ قيد التطبيق بالتعاون مع شركات حقيقيّة.

والواقع أنّ كليات إدارة الأعمال ازدادت تباعداً عن الممارسة. ويكافأ أعضاء الكليات بشكل شبه حصري على عدد البحوث العلمية التي يؤلفونها، والتي تُنشَر في مجلات مرموقة خاضعة لإدارة أكاديميّين آخرين. وكذلك، تتم مكافأتهم على عدد المرات التي تُذكَر فيها بحوثهم في سياق المقالات التي يصيغها أساتذة آخرون. ويُلحَظ أنّه في أحيان كثيرة جداً، لا تتطرّق البحوث للمشاكل الحقيقية التي يعانيها أصحاب المشروعات، والمديرون، والمستثمرون، والمسوّقون ورجال الأعمال الرائدون.

أمّا المراكز الطبية الأكاديمية، فتلجأ في نقيض ذلك إلى «البحوث الانتقالية»، التي تأخذ بحوثاً علميّة أجريت في المختبر، وتجعلها مفيدة للناس. وتضمّ كليات البحوث التحويليّة المتكاملة أساتذة دائمين يمارسون الطب ويستخدمون أحدث التقنيات العلمية التي يحصلون عليها من أطباء ممارسين للإجابة عن أسئلة حول هذه التقنيات. وغالباً ما يتشاركون صياغة البحوث مع خبراء علوم أساسيّة، ويساعدون بعضهم البعض في مبادرات سريريّة تُطلَق بالتعاون مع كلية العلوم السريرية. ويمكن الإشارة إلى خمسة تغييرات ستسمح بإطلاق حقبة جديدة من البحوث ذات الصلة في كليات إدارة الأعمال:

- استحداث مناصب في كلية الأعمال الانتقالية للأساتذة المدرّبين في مجال البحوث العمليّة والراغبين في المشاركة في ممارسة الأعمال.

- إطلاق مجلات والتعاطي معها على أنّها مجّلات أعمال تحويليّة راقية، والتأكّد من أنّ «علماء» كليات الأعمال، والعلماء التحويليّين والممارسين يتّخذون قرارات نشر فيها.

- استحداث برامج دكتوراه أعمال انتقالية لبناء إطار كلية مستقبلية.

- البحث بنشاط عن شركات في سبيل تمويل دراسات، ومكافأة الكلية التي تنجح في إجراء بحوث بتمويل من الشركات.

- عند تقييم أداء الكلية، لا بد من إدراج النشاط الاستشاري في مجال الأعمال (بنتيجة البحوث) وتأثيره في الشركات.

تماماً كما يحصل على صعيد تمويل الشركات للبحوث الطبّية، من شأن بحوث كليات الأعمال المموَّلة من الشركات أن تثير تضارباً في المصالح، يمكن معالجته من خلال الإفصاح الكامل عن مصادر التمويل واعتماد معايير بحوث عالية. ولا بدّ أن يراجع المحكّمون في المجّلات الأكاديميّة عن كثب استنتاجات الدراسات ومنهجيّة البحث، ليروا إن كانت منحازة.

يتطلّب حثّ أساتذة إدارة الأعمال على تغيير أجندة البحوث لديهم تعيين عمداء يعتمدون التغيير المؤسسي الجذري. ومن الضروريّ أن يتسنّى لكليات إدارة الأعمال تطبيق قدراتها العلميّة على مسائل على صلة أكبر بكثير بالمؤسسات التي ستوظّف المتخرّجين من هذه الكلّيات.

بقلم: جيمس سي. ويذربي وجون إيكهارت - جيمس سي. ويذربي هو أستاذ من رتبة «روبرت جي. ستيفنسون» لمادّة تكنولوجيا المعلومات في «كلية رأولز لإدارة الأعمال». أمّا جون إيكهارت، الحائز على شهادة دكتوراه، فهو المدير التنفيذي لـ»مركز واينرت لريادة المشروعات» في «جامعة ويسكونسن - ماديسون».