الجزيرة - الرياض:

تنظّم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج في العاصمة العمانية مسقط غداً ورشة تعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان «المواطنة الخليجية، حقوق وواجبات»، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية العمانية، وبحضور مختصين اقتصاديين من الدول الأعضاء، إضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى ذات العلاقة بالأمانة العامة للمجلس.

وتأتي هذه الورشة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين التي عُقدت بالكويت خلال شهر ديسمبر عام 2013، بشأن تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك والذي ينص على أن تقوم اللجان الوزارية - كل فيما يخصه - بالتنسيق مع الأمانة بإعداد ورش عمل وبرامج لتعريف الجهات المعنية والمواطن الخليجي بقرارات العمل المشترك في مجلس التعاون.

وستتناول الورشة، من خلال حلقتين نقاشيتين، الأولى موجهة للأفراد من مواطني دول المجلس (الأشخاص الطبيعيين) فيما الثانية موجهة للقطاع الخاص (الأشخاص الاعتباريين) من مواطني دول المجلس، أهم القرارات الاقتصادية التي تخدم مسيرة العمل الخليجي المشترك، تحديداً مسارات السوق الخليجية المشتركة العشرة، والذي تم الإعلان عنها في عام 2007، وإقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة والعشرين (ديسمبر 2008م) «لوثيقة السوق الخليجية المشتركة» التي تضم الأحكام الرئيسية للسوق ودليلاً إجرائياً للمواطنين للاستفادة مما توفره السوق من فرص ومزايا في مساراته العشرة، وهي: التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. وستدرج توصيات الورشة على جدول أعمال اللجنة الوزارية المختصة لمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك، تمهيداً لرفعها للمجلس الوزاري لعرضها على المجلس الأعلى في دورته القادمة.