الجزيرة - جدة:

أعلنت الأهلي كابيتال، مدير الثروات والأصول بالمملكة، عن توقعاتها بأن ترتفع أرباح قطاع الاتصالات السعودي لتصل إلى 15.5 مليار ريال بمعدل نمو يقدر بـ12% على أساس سنوي خلال العام الحالي 2015م. مشيرة إلى أنها ستبقى حذرة في تقييماتها للقطاع، وذلك نتيجة لعدم وضوح توقعات شركة موبايلي، بالإضافة إلى القضية المرفوعة بين زين وموبايلي، ناهيك عن تأثير تغيير رسوم الربط البيني، وكذلك انطلاق عمليات شركتي الاتصالات المتنقلة الافتراضيتين (ليبارا وفيرجن موبايل).

وفي تقريرها الصادر مؤخراً حول قطاع الاتصالات بالمملكة، أوضحت الأهلي كابيتال أن توقعات الأرباح تأتي بدعمٍ من نمو شركة الاتصالات 6.5%. ومع المخاوف المحيطة بالشركات الأخرى، بينت الأهلي كابيتال تفضيله الشركة الاتصالات السعودية، نظراً للتوقعات الإيجابية للأرباح والارتفاع المحتمل في التوزيعات. كما بينت أن القطاع يتداول حالياً عند مكرر ربحية 10.8مرة لعام 2015م بالتوافق مع متوسط النظراء.

من جهة أخرى، خفضت الأهلي كابيتال توصيتها لسهم موبايلي إلى الحياد مع سعر مستهدف 52.0 ريالاً، وذلك نظراً للمخاوف المتعلقة بقوائمها المالية والتأثير المباشر لهذه المخاوف على توقعات نمو الشركة، بينما أبقت على التوصية بزيادة الوزن لشركة الاتصالات السعودية مع سعر مستهدف 82.6 ريالاً، في حين بقيت على الحياد لزين بسعر مستهدف 7.5 ريالات، مشيرة إلى اعتقادها بأن المخاوف المتعلقة بتوقعات زين قد انعكست على سعر السهم. وقال إياد غلام، محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال «توصيتنا بزيادة الوزن لشركة الاتصالات السعودية جاءت لأننا نعتقد أنها الخيار الأفضل في القطاع نتيجة لقوة الأساسيات والتوقعات الإيجابية للتوزيعات». وفي تعليقٍ له على التقرير الجديد، قال غلام «الأحداث الأخيرة في شركة موبايلي دفعتنا للحذر في توقعاتنا، رغم انخفاض سعر السهم بنسبة 48.9% منذ سبتمبر الماضي نتيجة للتعديلات المحاسبية بأثرٍ رجعي. وقد قمنا بخفض تقديراتنا لصافي دخل موبايلي لعام 2015 بنسبة 42.7% إلى 3.92 مليار ريال. ومن المتوقع أن ينمو صافي الدخل 9% في 2015 بمعدل نمو سنوي مركب 3.8% خلال الفترة القادمة». وأضاف إياد غلام «عمدنا إلى وضع عدة احتمالات توضح الأثر المتوقع على السعر المستهدف لموبايلي. وبناءً على تحليل السيناريو الأكثر سلبية، فقد يؤدي تعديل القوائم المالية، وتباطؤ النمو أكثر من المتوقع وشطب آخر للذمم المدينة إلى خفض السعر المستهدف إلى 37.3 ريالاً، في حين أن التوقع الأكثر إيجابية قد يرفع السعر إلى 58.9 ريالاً في حال تمكنت موبايلي من العودة إلى معدلات نمو ما قبل المشكلات المالية».

وعبر إياد غلام عن اعتقاده بأن القضية المرفوعة بين زين وموبايلي لها أثر كبير على القطاع نظراً لتأثيرها على توقعات الشركتين. وقال «إذا ربحت زين القضية، ستضطر موبايلي لشطب 1.1 مليار ريال من قوائمها المالية مما يزيد من عدم اليقين حول التوقعات. أما إذا ربحت موبايلي فستلزم زين بدفع 2.2 مليار ريال مما يؤخر وصول الشركة للربحية. وبالرغم من التوقعات بطول الإجراءات، إلا أن النتيجة أياً كانت ستؤثر سلباً على توقعات القطاع بشكلٍ عام». وحول الشركتين الجديدتين اللتين دخلتا قطاع الاتصالات مؤخراً، صرح إياد غلام «نعتقد أن المنافسة ستزداد في القطاع مع بدء تشغيل فيرجن موبايل وليبارا. ونعتقد أن موبايلي وشركة الاتصالات سوف تستفيدان من الشركات الجديدة، حيث سترتفع الإيرادات من البنية التحتية غير المستخدمة، إلا أن هذا أمر سلبي بالنسبة لزين حيث ستتنافس مع أربع شركات اتصالات مختلفة».

ارتفاع التوزيعات النقدية لم يعد عامل جذب في القطاع

يشير إياد غلام إلى أن تقرير الأهلي كابيتال السابق أوضح أن ارتفاع واستمرارية التوزيعات النقدية تعتبر من أهم نقاط قوة القطاع، إلا أن الأحداث الأخيرة التي شهدها قطاع الاتصالات السعودي قد تؤثر على قدرة الشركات المعنية على توزيع الأرباح.

توقعات بالضغط على الإيرادات مع وصول القطاع لمرحلة النضوج

تتوقع الأهلي كابيتال أن ترتفع إيرادات الشركات الثلاث 4.7% على أساس سنوي في 2015 وأن تتحسن بعد ذلك بمعدل سنوي مركب 3.3%، مقارنة بمعدل نمو سنوي مركب 9.4% بين 2008-2013. ويقول إياد غلام في هذا الصدد «في حين يبقى نمو البيانات من أهم دعائم القطاع، إلا أن المكالمات الصوتية هي الآن في مرحلة النضوج نظراً للارتفاع المتوقع في معدلات الاستخدام من 169% إلى 180.7% في 2018 إلى جانب الضغوطات المتعلقة بمتوسط الإيراد لكل مستخدم. نعتقد أن الشركات ستسعى للنمو من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتطبيق برامج خفض التكلفة. ونتوقع أن ترتفع أرباح الشركات المغطاة 12.0% في 2015، على أن تنمو بمعدل سنوي مركب 4.8% بعد ذلك».

انتهاء أثر إلغاء الشرائح

وقال إياد غلام «أحدث بيانات لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تشير إلى ارتفاع عدد مشتركي الهاتف الجوال في السعودية لأول مرة منذ عامين إلى 51 مليون في الربع الثاني من 2014. ويشير هذا إلى معدل استخدام يبلغ 169.3%». وتابع إياد غلام «لوائح هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والقيود على التجوال الدولي المجاني أدت إلى انخفاض اشتراكات الجوال من القمة البالغة 53.7 مليون في 2011 إلى 49.8 مليون في الربع الأول من 2014 (مع هبوط معدلات الاستخدام من 188% إلى 165.1%).