الجزيرة - الرياض:

توقع تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة «جدوى» للاستثمار أن يصل النمو الاقتصادي الكلي في المملكة العربية السعودية إلى 2.5 بالمائة خلال العام 2015، مع تراجع ضعيف في إنتاج قطاع النفط.

في حين سيشهد قطاع تكرير البترول نمواً بنسبة 10 بالمائة، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بـ7.2 بالمائة كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة.

وأوضح التقرير أن حدوث نشاط قوي في المشروعات وزيادة في الطلب المحلي عام 2015 سيدعمان تحقيق نمو قوي في قطاع البتروكيماويات.

كما توقع التقرير أن يحافظ قطاع البناء والتشييد في المملكة على وضعه كأحد القطاعات الأكثر نمواً في الاقتصاد، بمعدل نمو سنوي 6.6 بالمائة عام 2015. بالنسبة للفائدة، رأى التقرير أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدي بالضرورة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتعديل أسعار الفائدة التي تطبقها حتى تستطيع الإبقاء على سعر ثابت لصرف عملتها الريال المربوط بالدولار.

أما مستوى التضخم، فقد توقع التقرير أن يبقى عند مستوى 2.6 بالمائة عام 2015.

وتوقع التقرير أن يصل النمو الاقتصادي الكلي في المملكة إلى 2.5 بالمائة خلال العام 2015، مقارنةً مع معدل نمو عند 3.6 بالمائة عام 2014، نتيجة للنمو السلبي لقطاع النفط، الذي من المتوقع أن ينخفض إنتاج المملكة منه إلى 9.6 مليون برميل في اليوم، أو بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي عام 2015؛ ما سيؤثر أيضاً على إنتاج الغاز بنسبة 0.6 بالمائة في المملكة عام 2015: «سيأتي النمو الرئيسي في إنتاج الغاز من حقلي الحصبة والعربية شرقي السعودية ومن حقل شيبة في الربع الخالي، ولكن هناك احتمالا بأن يكون تأثير تلك الحقول محدوداً بسبب التأخير في تنفيذ تلك المشروعات».

ونوه التقرير الصادر عن شركة «جدوى» للاستثمار إلى أن قطاع تكرير البترول سيشهد نمواً بنسبة 10 بالمائة في المملكة، ما يجعله أسرع القطاعات نمواً في المملكة عام 2015، حيث من المتوقع أن يستفيد القطاع من بدء تشغيل مصفاة «ياسريف»، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 400 ألف برميل يومياً، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة ساينوبيك الصينية.

هذا الإنتاج سيضاف إلى مصفاة الجبيل التي تبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً، وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وشركة توتال، التي بدأت التشغيل الكامل عام 2014.

كلا هاتين الزيادتين ستعملان على تلبية الطلب المحلي، لكنهما في نفس الوقت ستزيدان من حصة المملكة في التجارة العالمية في المنتجات عالية القيمة من خلال الصادرات.

ورأى التقرير أن استعداد الحكومة السعودية وقدرتها على دعم النمو أمر غاية في الأهمية.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى معتمداً بدرجة كبيرة على سياسة التوسع المالي؛ إذ من المتوقع أن يعادل إجمالي الإنفاق الحكومي نحو 36.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عند 31.9 بالمائة للسنوات العشر الأخيرة.

ويشكل خفض الإنفاق الرأسمالي من قِبل الحكومة الذي قدر بـ35 بالمائة إلى 185 مليار ريال للعام 2015، تأثيرات نفسية مهمة على أداء القطاع الخاص، وذلك في ظل التركيز على دفع عجلة النمو الاقتصادي: «ورغم أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 2002 التي تقوم فيها الحكومة بخفض اعتماداتها للإنفاق الاستثماري، إلا أن هذا الأمر كان متوقعاً في ظل النمو السريع لهذا النوع من الإنفاق الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات العشر الماضية 25 بالمائة في السنة.

ومع ذلك، يفوق هذا الإنفاق الاستثماري المقرر في الميزانية مستواه قبل خمس سنوات بنسبة 36 بالمائة».

نمو في القطاع الخاص غير النفطي

وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 5.3 بالمائة مقارنة بـ7.2 بالمائة كمتوسط للسنوات الخمس الأخيرة.

ويشير التقرير إلى أن القطاع الخاص بقي في حالة توسع ونمو.

ويؤكد ذلك أن نشاط البناء بدأ يعود إلى وضعه الطبيعي في أعقاب التقلبات الكبيرة التي نجمت عن التغييرات الأخيرة في سوق العمل.

وكذلك سجلت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي والسحوبات النقدية من أجهزة الصراف الآلي مستويات نمو قوية خلال العام المالي 2014، وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى أن القروض المصرفية ارتفعت بشدة خلال عام الماضي، حيث بلغ صافي القروض المصدّرة من بداية العام وحتى نوفمبر 137.5 مليار ريال، بزيادة 13 مليار ريال عن مستواها في نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم توقع التقرير أن يتباطأ النمو في قطاع الصناعة غير النفطية قليلاً عام 2015، إلا أنه سيبقى قوياً، خاصة في أعقاب نموه بنسبة 6.3 بالمائة و6.5 بالمائة عامي 2013 و2014 على التوالي.

إعادة تصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي

وحول إعادة تصنيف نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي وأثر التغييرات الأخيرة التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أشار التقرير إلى دورها في جعل قطاع النفط يحصل على حصة أكبر من الناتج المحلي الإجمالي الشامل، بينما تم خفض حصص معظم القطاعات الأخرى.

إلى جانب ذلك، من المنتظر أن يواصل قطاع الكهرباء والغاز والمياه تسجيل معدلات نمو قوية في عام 2015، إذ من المتوقع بحسب التقرير دخول مشروعات كهرباء ومياه تصل قيمتها إلى 31.6 مليار دولار مرحلة التشغيل بغرض تلبية النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء والمياه خلال عام 2015، وذلك في ظل إجمالي طلب قد يصل إلى 343000 جيجاوات/ساعة عام 2023، أي بزيادة نسبتها 30 بالمائة عن حجم الطلب اليوم، بحسب توقعات مركز الأبحاث الهندسية التابع للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

ميزانية متحفظة.. واحتياطي قوي

وبقي التقرير متحفظاً على أرقام ميزانية عام 2015م، وذلك بناء على المعطيات الأساسية لأسعار النفط والأنماط التاريخية لتجاوز الإنفاق الفعلي للمستويات المقررة في الميزانية- أقرت المملكة هذا العام ميزانية تتضمن عجزاً بلغ 145 مليار ريال.

ففي ظل الضبابية التي لا تزال تخيم على الملامح المستقبلية لأسواق النفط العالمية، يرى التقرير أن تمويل مثل هذا العجز لا يمثل مشكلة، حيث يمكن للمملكة تمويله بسهولة باستخدام احتياطيها من الموجودات الأجنبية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة؛ ويعني ذلك، قدرة المملكة المضي قدماً في تنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية، كالبنيات التحتية الرئيسية التي تشمل النقل والإسكان والنفط والطاقة والمياه، وكذلك دعم القطاع الخاص في حال حاجته للمساندة.

ورغم أن التقرير حذر من الحالة المزاجية السلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي قد تؤدي إلى الحد من مستوى نمو الاستهلاك المحلي، إلا أنه اعتبر استمرار الحكومة في سياستها التوسعية في الإنفاق -تأكدت من خلال الميزانية المقدرة للعام 2015- صمام أمان سيبقي النشاط الاقتصادي قوياً، وبالتالي تحافظ المنتجات المستوردة على نمو إيجابي.

واعتبر التقرير أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة سيؤدي بالضرورة إلى قيام المملكة العربية السعودية بتعديل أسعار الفائدة التي تطبقها حتى تستطيع الإبقاء على سعر ثابت لصرف عملتها الريال المربوط بالدولار: «من المتوقع ألا يكون الارتفاع في أسعار الفائدة السعودية أعلى من الفرق الحالي بينها وبين أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2015، وهو انخفاض يرجح أن يؤثر على الاقتصاد المحلي نفسه».

وبالنسبة للتضخم، أشار التقرير إلى أنه نتيجة لضعف انتعاش الاقتصاد العالمي وتراجع تكاليف الاستيراد بسبب قوة الدولار الأمريكي، فمن المؤكد أن احتمالات حدوث تضخم مستورد في المملكة ضعيفة جداً، بل ربما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة المرتقب إلى الضغط على الأسعار تجاه الأسفل، مبقياً على مستوى التضخم في المملكة عند 2.6 بالمائة عام 2015: «لذا؛ من المؤكد أن احتمالات حدوث تضخم مستورد في المملكة ضعيفة جداً».