طرابلس - أ ف ب:

أعلن تلفزيون «النبأ» الليبي الخاص أن مقره الرئيسي في العاصمة الليبية طرابلس تعرض فجر امس الجمعة إلى هجوم صاروخي مخلفا أضرارا مادية في المبنى.

وقال هذا التلفزيون القريب من الجماعات المسلحة والموالي للسلطات الموازية المسيطرة على العاصمة طرابلس إن «مقره الرئيسي تعرض فجر الجمعة إلى هجوم صاروخي بقذيفتي (آر بي جي) خلفت أضرارا مادية بواجهة المبنى دون وقع إصابات بشرية».

وفيما بث لقطات فيديو لحجم الأضرار التي أصابت المبنى ومدخله وواجهته الأمامية، أكد التلفزيون أنه «لن يتوقف عن تقديم خدمته الإعلامية لجمهوره». ويأتي هذا الاعتداء عقب ساعات من إعلان الفرع الليبي لتنظيم داعش اعدام صحافي ومصور تونسيين اختطفا في ليبيا واعتبرا مفقودين في 8 ايلول/ سبتمبر.

وفي بيان تضمن صورتي الصحافي سفيان الشورابي والمصور نذير القطاري نشر على مواقع اكترونية.

وكان المركز الليبي لحرية الصحافة (مؤسسة حقوقية مستقلة) قال في تقريره السنوي إن «مؤشر الحريات الاعلامية تراجع خلال عام 2014 مقارنة بالأعوام الماضية في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات، الأمر الذي ينذر بخطوة وضع الحريات بعدما عاشت البلاد ذروتها إثر سقوط النظام السابق» في 2011.

وأوضح أنه «سجل 50 انتهاكا طالت مقرات وسائل إعلامية وصحافية ومكاتب لتلفزيونات ووكالات محلية ودولية»، مؤكدا أن «العام 2014 هو الأسوأ على الاطلاق منذ أربع سنوات نظرا لتزايد الانتهاكات» خصوصا مع تسجيل مقتل 8 صحفيين وتسجيل 17 حالة شروع في قتلهم، إضافة إلى الانتهاكات الأخرى.من جهة اخرى رحبت الحكومة الليبية المؤقتة باجتماع جامعة الدول العربية بشأن ليبيا، وبما جاء في البيان الصادر عن مجلس الجامعة، على مستوى المندوبين الدائمين في دورتهِ غير العادية بشأن ليبيا، والذي عُقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة يوم الاثنين الماضي. وأبدت الحكومة ارتياحها بما جاء في هذا البيان من نقاط، لطالما دعت إليها الحكومة وتبنتها منذ اليوم الأول لتشكيلها. وعبرت الحكومة عن شُكرها وامتنانها للأقطار العربية الشقيقة على مواقفها تجاه الشعب الليبي ودعمه، ووقوفها إلى جانب الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المنبثقة منه. أكدت الحكومة الليبية المؤقتة أن الحوار هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعاني منها البلاد في هذهِ المرحلة.

ودعت الحكومة في بيان لها، الأطراف كافة للجلوس إلى طاولة الحوار لحل الخلاف، وعدم اللجوء لسياسة التصعيد واستخدام لغة السلاح لفرض الآراء بالقوة. وأكدت الحكومة مساعيها الصادقة لقيام حوار وطني شامل يجمع الفرقاء كافة، مُضيفة أن ذلك يهدف لوضع أرضية صلبة تنطلق منها ليبيا إلى المستقبل بسواعد جميع أبنائها بمختلف أطيافهم وأفكارهم السياسية دون إقصاء أو تهميش لأي طرف.