جاكرتا - د ب أ:

أخفق غواصو البحرية الإندونيسية امس الخميس في تحديد مكان تسجيلات طائرة إير آشيا التي تحطمت في بحر جاوة في أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي.

وأكدت فرق البحث أنها عثرت على الذيل أمس الاول الأربعاء بعدما التقط غواصون صورا له على عمق 30 مترا تحت سطح الماء.

وقد زاد ذلك من الآمال بشأن استعادة تسجيلات بيانات الرحلة الجوية والحديث في قمرة القيادة والمعروفين» بالصندوقين الأسودين «حيث أنه يوجد في الجزء الخاص بذيل الطائرة.

وقد تم إرسال ثلاث فرق من الغواصين للمكان بهدف تحديد إمكانية رفعه وبه الصندوقين الأسودين.

وقال نائب رئيس فريق البحث التابع للبحرية الإندونيسية الادميرال عبد الراشيد إن الرؤية الضعيفة منعت الغواصين من تحديد مكان الصندوقين الأسودين.

وقال لقناة مترو تي في إن الغواصين عادوا ومعهم أغراضا صغيرة من المنطقة ، منها زجاجة مياه وعليها شعار الشركةباللونين الأبيض والأحمر وصندوق وقناع وقطعة صغيرة من الطائرة.

وقال السيجرنت ميجور بوفلين سيرات للقناة «لم نتمكن من تحديد مكان الصندوقين الأسودين بسبب ضعف الرؤية الشديد».

وقال بامبانج سوليستيو رئيس وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن الصندوقين الأسودين اللذين يسجلان ما يحدث في الطائرة، يتطلبان طريقة تعامل خاصة ،كما يجب الحصول على موافقة المحققين قبل رفع الذيل وقال «إذا وافقوا ، سوف نستخدم رافعة لرفع الذيل».

وكانت طائرة إير آشيا (رحلة جوية كيو زد 8501) قد تحطمت وعلى متنها 162 شخصا في الثامن والعشرين من كانون أول/ديسمبر. وما زال سبب تحطم الطائرة غير معروف.

ولم يتم العثور على ناجين. وكان قد قالت السلطات في اندونيسيا الخميس إن وزارة النقل شددت القيود على بيع التذاكر الرخيصة لرحلات الطيران الداخلية لضمان ألا تخفض شركات الطيران الأسعار على حساب السلامة وذلك بعد أكثر من أسبوع على سقوط طائرة اير آسيا في بحرة جاوة.

وبدأ سريان قرار تشديد القيود على أسعار التذاكر اعتبارا من 30 ديسمبر كانون الأول بعد يومين من سقوط طائرة اير اسيا خلال رحلتها من سورابايا ثاني أكبر مدن اندونيسيا إلى سنغافورة.

ولم يتم العثور على أي ناجين من بين 162 شخصا كانوا على متن الطائرة. ووفقا لبيانات وزارة النقل التي أطلعت عليها رويترز رفعت الوزارة سعر الحد الأدنى لتذكرة الدرجة الاقتصادية في الرحلات الداخلية.

وتأمل الوزارة في أن تساعد هذه القواعد الجديدة شركات الطيران في زيادة هوامش أرباحها بما يعزز الإنفاق على اجراءات السلامة.