تعتمد جميع الدول في تنفيذ خططها التنموية وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ثلاثة قطاعات رئيسية هي القطاع العام ( الحكومي ) والقطاع الخاص ( التجاري ) والقطاع التعاوني ( الأهالي ) , ولكل قطاع من هذه القطاعات الثلاثة مجالاته وأهدافه ومسؤولياته وأدواته , وما تشهده اقتصادات الدول من نجاحات أو إخفاقات إلا بسبب مدى قدرة أصحاب القرار والمخططين في تلك الدول على تحديد مجالات ومسؤوليات كل قطاع ومنع الاشتباك والتداخل بينها وأن تكون العلاقة بين كل قطاع والقطاعين الآخرين علاقة انسجام وتعاون وتكامل لا علاقة تدخل أو استحواذ بحيث يعرف كل قطاع حدوده , كما يعرف القنوات النظامية التي توصله وتربطه بالقطاعين الآخرين , في هذه الحالة من الانسجام ينطلق كل قطاع بحيوية ومرونة عالية مما يساعد على تحريك عجلة التنمية الشاملة وتسريعها بما يلبي احتياجات المستهدفين من كل قطاع . وللقطاع التعاوني أهداف ومجالات معلومة من أبرزها إشراك المواطنين شراكة حقيقية في عملية التنمية وتحويلهم من أفراد مستهلكين للسلع والخدماتعالة على دولتهم إلى جماعات منتجة لاحتياجاتهم من خلال جمعياتهم التعاونية ( كل في مجاله ) لذا أدركت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين سلمه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية أهمية دور القطاع التعاوني في خدمة المجتمع , فأطلقت حزمة من التشريعات والدعوم المالية والمزايا السخية مما ساعد هذا القطاع الحيوي الهام على التحرك والانطلاق وتوجيهه في المسار الصحيح , التقطت وزارة الزراعة بوعي معالي وزيرها السابق الدكتور فهد بالغنيم ومعالي وزيرها الجديد المهندس وليد الخريجي ( منذ أن كان مديراً عاماً للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ) هذه المعطيات فأسندت للجمعيات التعاونية عددا من الأنشطة التي كانت تمارسها الوزارة والمؤسسة مثل توزيع منتجات الصوامع من الأعلاف على مربي الماشية و وكذلك تقديم خدمات الإرشاد للمزارعين وصيادي الأسماك ومنتجي العسل وذلك في جميع مناطق المملكة فظهرت النتائج باهرة منذ الأيام الأولى في التطبيق , كما أن العمل جار على قدم وساق لتنفيذ دعم سيدي خادم الحرمين الشريفين سلمه الله لتفعيل التعاون الاستهلاكي من خلال تشجيع الجمعيات التعاونية القائمة على تطوير نشاطها التمويني ودعم ومساندة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
وفق الله الجميع لخدمة هذا الوطن الغالي ومواطنيه الأعزاء .
عبدالله بن محمد الوابلي - رئيس مجلس الجمعيات التعاونية