الجزيرة - بندر الأيداء:

أكد وزير ألماني أن المملكة باتت تمثل ثقلاً نوعياً كبيراً ولاعباً رئيسياً في المنطقة بأكملها. وقال السيد غارليت دوين وزير الاقتصاد والطاقة والصناعة بولاية شمال الراين وستفاليا: إذا نظرت إلى الدول المجاورة للمملكة فإنك تجد أنه هناك أمن واستقرار كبير في المملكة، ونحن سعيدون بذلك وهذا سيدعم الشراكة الاستثمارية ويعزز نجاحها. وقال: إن الفضل في هذا الاستقرار يعود إلى قيادات المملكة السياسية مبيناً أن هناك تعاوناً كبيراً بين ألمانيا والمملكة وهو تعاون مهم جداً لحل المشكلات في المنطقة بأكملها. وأكد الوزير الذي يزور المملكة حالياً أن هناك ارتفاعاً كبيراً في الصادرات بين المملكة وألمانيا حيث إنها تضاعفت منذ 2009 وإلى الآن. وبخاصة الصناعة الطبية وصناعة الستيل الصلب والكيماوية مشيراً إلى أن ميزان التبادل التجاري بين البلدين ليس متوازياً، وهذا الأمر يشكل فرصة ممتازة للشركات السعودية للعمل والاستثمار بشكل أكبر في ألمانيا ونحن بلد مفتوح.

وفي رد على سؤال «الجزيرة» حول واقع أسواق النفط الآن، قال الوزير الألماني: إن انخفاض الأسعار ترك آثاراً إيجابية على الصناعة الألمانية، حيث إنه بات بإمكاننا الآن توفير المال، وصرف الكمية الزائدة على الاستهلاك. وذلك سيترك أثراً إيجابياً على الازدهار في البلاد كما يساعدنا على الاستثمار في أماكن أخرى مبينا أن أسعار الطاقة أدت إلى انخفاض الغاز المرتبط معها، وهو ما أثر في وسائط النقل كالترام. وحول الفرص المتاحة حالياً للاستثمارات الألمانية في المملكة قال الوزير: لدينا محوران رئيسيان ونقطتا قوة في التصنيع بالمملكة وهما الأولى الهندسة الميكانيكية، والصناعات الكيميائية، وهذان القطاعان يستحوذان على النسبة الأكبر من مبيعاتنا. وهناك احتياج كبير في المملكة للخبرات والتكنولوجيا في عدد من المجالات. وشركاتنا ناجحة جدا في تقديم ذلك. ونرى أن الشركات السعودية التي تستورد التقنية والخبرات الألمانية سعيدة بهذا التعاون، وهذا الأمر سيدوم مطولاً. ولربما الشيء المهم في الصناعة الألمانية أننا نؤمن بالضمان بعيد المدى لمنتجاتنا، فنحن نهتم ببقاء جودة المنتج بعد عملية البيع.

ورأى الوزير أن ترتيب المملكة في مؤشر الشفافية جيد، ولكن هناك فرص أيضاً لتحسين ذلك، حيث تشير بعض الشركات إلى أنها تواجه بعض الصعوبات في ثقافة العمل، والإجراءات الإدارية، والأنظمة ليست دائما شفافة بالنسبة لهم. كما أن هناك بعض الشركات تعاني من الحصول على رخص عمل مؤقتة، وما يريدونه هو الحصول على تراخيص عمل طويلة المدى، للقيام بأعمال مهمة. ودعا الوزير الألماني إلى التعامل مع شركات بلاده بنفس الطريقة التي تتعامل بها بلاده مع الشركات السعودية، وقال: شركاتنا تلتزم بالأنظمة المعمول بها في المملكة ويحترمون القوانين، وهذا الأمر سيرفع الاستثمار في المملكة. وكان لنا لقاء مع هيئة الاستثمار وأعلمناه أنه ليس لدينا في بلادنا أية قوانين تفضيلية للشركات الألمانية على الشركات الأخرى. حيث لدينا في مقاطعة واحدة 15 ألف شركة، ولديهم نفس الحقوق. وأكد الوزير الألماني أن المملكة تعد الشريك الاقتصادي الأقوى لبلاده على مستوى المنطقة مبينا أن بلاده قررت تقليص إنتاج الكهرباء من الوقود وخاصة الفحم، وتريد أن تستبدل ذلك بخاصة قوة الرياح، والشمسية والكتلة الحيوية والطاقة المتجددة. ولدينا 8 خطط في هذا المجال، وهذا التقنية متوفرة للمملكة وتناقشنا مع وزارة البترول في هذا المجال، ولدينا العديد من الشركات التي توفر خدمات موفرة للطاقة.