الجزيرة - محمد العثمان:

وجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد العيسى جميع المحاكم بالمملكة التقيد التام بنص اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية، نظراً لما تم ملاحظته من المخالفات والتجاوزات التي يقوم بها بعض الممارسين لمهنة الوساطة العقارية، ومن ثم يقومون برفع دعوى قضائية لدى المحاكم للمطالبة بما يدعونه من حقوق تخالف نصوص اللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، وإلى اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية الصادرة من مجلس الوزراء. ونظراً لكثرة إشغال هذه القضايا للمحاكم، وكثير منها لا يتقيد بالنظام، ونسبة أخرى منها كيدية أو وهمية فعليه ألا يتم تقييد أي قضية من هذا القبيل ما لم تكتمل لائحة الدعوى بذكر الاتفاق المسبق ومقدار النسبة، وعلى من تكون للبائع أو المشتري وورقة المكتب العقاري الموثقة لذلك وفقاً للوائح، وأشار الوزير إلى أصحاب الفضيلة القضاة التقيد التام بنص اللائحة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأنظمة الواجب مراعاتها عند النظر القضائي وأن هذا النظام واجب التقيد به، وأنه ألغي كل عرف يخالف نصوص اللائحة كما ألغى هذا النظام تدخل أي وسيط غير مرخص له، إذ أن إقراره على هذا تمكين له بعمل تجاري محكوم بنصوص تشترط لممارسته المهنية المرخصة.