الجزيرة - حسنة القرني:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة عن تصاعد الموقف بين الاتحاد الإندونيسي إبجاتي وبين اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف وذلك بعد رفض اللجنة الإذعان لشروط الاتحاد والتي حاولوا فيها احتكار إرسال العمالة الإندونيسية للمملكة بشركة إندونيسية واحدة بهدف رفع التكلفة والراتب وان يقتصر الاستقدام على الشركات دون المكاتب ورفضت اللجنة ذلك لأنه سيضر بمصلحة المواطن عندما يكون الاستقدام محتكراً على شركة إندونيسية واحدة وشركات الاستقدام السعودية فقط دون المكاتب التي يستطيع المواطن الاستقدام من خلالها وباسمه وحيث إن اللجنة بعد رفضها للتعامل مع هذا الاتحاد توجهت بالمفاوضات نحو اتحاد إندونيسي آخر وافق على أن يكون الاستقدام مفتوحاً لكافة المكاتب الإندونيسية والسعودية والشركات.

وجهت اللجنة الوطنية للاستقدام الدعوة له وسيتم اجتماع بين الجانبين خلال الأيام المقبلة إلا أن رئيس الاتحاد الإندونيسي المرفوض قام الأسبوع المنصرم بزيارة مدينة جدة والتفاوض السري مع شركتين بجده وتوقيع اتفاقية معهما ومن ثم عاد رئيس الاتحاد إلى اندونيسا واعترض امام وزارة العمل على ذهاب الاتحاد الآخر للسعودية خصوصاً وأنه حقق مكاسب بتوقيع الشركتين الاتفاقيه، حيث قامت وزارة العمل الإندونيسية بمنع الاتحاد الآخر من الحضور إلى السعودية وإجبارهم على أن يكون التفاوض موحد وعن طريق «إبجاتي» الأمر الذي ألغى زيارة وفد الاتحاد الآخر المرتقبة للسعوديه خلال الأيام المقبلة، «الجزيرة» بدورها تواصلت مع رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح للاستفسار عن هذا الأمر ولم ينفي الخبر أو يؤكده واكتفى بالقول فلننتظر حضور الاتحاد الآخر في الموعد المحدد له بعد غد السبت وفي حالة عدم حضوره سيكون لكل حادث حديث، رافضاً إعطاء أي تفاصيل أخرى عن الموضوع.

يذكر أن وزارة العمل بعد توقيع الاتفاقية كلفت اللجنة الوطنية للاستقدام بالتفاوض على الراتب ولم تعط الصلاحية للجهات أخرى أن تتفاوض ومفاوضة الشركات منفرده يضعف الموقف ويعطي الفرصة للطرف الآخر بإملاء شروطه واستغلال حاجة المواطن مما يتسوجب تدخل الجهات المعنية لحفظ حقوق المواطن وعدم استغاله ودعم وتوحيد الموقف التفاوض لما يعود على الوطن والمواطن بالفائدة وعدم استغلال حاجة المواطن، كما تواصلت «الجزيرة» مع بعض أصحاب وملاك مكاتب الاستقدام ورؤساء الشركات الذين أبدوا امتعاضهم مما حدث معتبرين ما حدث من الشركتين السعوديتين كسر الصف وضياع حقوق المواطن مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفين الأيدي تجاه ما يدور حول اقتصار الاستقدام على الشركات دون المكاتب.