الأمم المتحدة - أ ف ب:

طالب وزير خارجية مالي عبدالله ديوب الثلاثاء مجلس الأمن الدولي بالضغط على المجموعات المسلحة في شمال مالي والتي تشارك في مفاوضات الجزائر. وقال ديوب أمام المجلس «عشية استئناف مفاوضات الجزائر، أطلب من أعضاء المجلس الذين يملكون الوسائل ممارسة الضغوط الضرورية لدفع طليعة المسؤولين في الحركات المسلحة إلى المشاركة شخصياً في عملية الجزائر».

وتستأنف مفاوضات الجزائر في أول شباط - فبراير. ولاحقا، صرح الوزير المالي للصحافيين «لسنا بعيدين من التوصل إلى اتفاق»، مذكراً بأن قادة الدول الخمس في منطقة الساحل طلبوا أخيراً من الأمم المتحدة نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار في ليبيا وتفادي انتقال الفوضى التي تسود هذا البلد. وأوضح أن «الوضع في ليبيا يثير قلقاً بالغاً (...) تحتاج ليبيا إلى السيطرة عليها، تحتاج إلى حوار سياسي ومصالحة وطنية. ليبيا اليوم هي الحلقة الضعيفة» في المنطقة.

من جهته، اعتبر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ايرفيه لادسو أن «عملية السلام بين الماليين هي اليوم في مرحلة حاسمة، في وقت يبقى الوضع الأمني مقلقاً وغير مستقر إلى حد بعيد».

وتوقع ان تستغرق هذه المفاوضات «مزيداً من الوقت لأن التواصل بين الأطراف محدود»، داعياً الفرقاء المعنيين إلى «التحلي بروح القرار والقيادة وإرادة التسوية للتوصل إلى اتفاق». وأجرت الحكومة المالية وست مجموعات مسلحة في الشمال أربع جولات تفاوض في الجزائر منذ تموز - يوليو 2014. والهدف إعادة السلم إلى شمال مالي المضطرب رغم تدخل عسكري فرنسي ثم دولي في العام 2013 ضد المتمردين الإسلاميين.. واختتمت آخر جولة تفاوض في نهاية تشرين الثاني - نوفمبر؛ وعرضت الجزائر مشروع اتفاق يلحظ منح شمال البلاد حكماً ذاتياً موسعاً.