الدمام - فايز المزروعي:

اتفق اقتصاديون على إيجابية قرار مجلس الوزراء الأخير، القاضي بالموافقة على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإذا رأت أي من الجهات الحكومية المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة 3 سنوات فيرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.

وقال الاقتصاديون خلال حديثهم لـ«الجزيرة» إن مثل هذه القرارات تصب في مصلحة الاقتصاد السعودي وتطوره، مع ضرورة التحقق من الجدوى الاستثمارية للشركات على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وقدرتها على مواجهة المتغيرات العالمية، وتأثير ذلك على سوق المال. لافتين إلى أن هذا القرار يُعتبر إيجابياً لمستقبل السوق المالية بوجه عام، ويزيد من ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة لاحقاً.

وأكد خليفة بن أحمد الدوسري، عضو مجلس الشورى، إيجابية مثل هذه القرارات التي تصب في نهاية المطاف في مصلحة الاقتصاد السعودي وتطوره، ومواكبة جميع المستجدات. مشيراً إلى ضرورة التركيز منذ البداية قبل دخول أي شركات إلى سوق المال على القدرة الاستمرارية للشركات المتقدمة بطلب الاكتتاب العام، والتأكد من جدوى فرصها الاستثمارية، وليس فقط التأكد من ربحيتها لمدة ثلاثة أعوام قبل الطرح للاكتتاب العام، إلى جانب التركيز على متابعتها التطورات العالمية والمحلية في المجال نفسه الذي تعمل به.

وقال الدوسري: «إن التحقق من الجدوى الاستثمارية للشركات على المدى القصير والمتوسط والبعيد أمر في غاية الأهمية، إضافة إلى التحقق من قدرة الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام على مواجهة المتغيرات العالمية، وتأثير ذلك عليها، كارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، إلى جانب ظهور المنافسين في مجال الشركة ذاته، وقدرتها على تحقيق الأرباح في ظل وجود هذا التنافس؛ إذ إن الجهات المعنية - في اعتقادي - أغفلت هذا الجانب، وهو أمر مهم وضروري؛ كي لا يحدث خسائر للشركات المساهمة، ومن ثم وقوع الضرر على المساهمين والمستثمرين».

من جهته، أكد مساعد السعيد، الخبير في الدورات الاقتصادية والمحلل المالي، أن موافقة مجلس الوزراء على هذا القرار تُعتبر إيجابية لمستقبل السوق، وتزيد من ثقة المستثمرين بالشركات المدرجة لاحقاً. وقال السعيد: «إن المعمول به سابقاً كان من صلاحيات هيئة السوق فقط باستثناء ممارسة النشاط لمدة ثلاث سنوات. أما الآن فقد أصبح الأمر بحاجة إلى موافقات عديدة من أكثر من جهة؛ الأمر الذي يعزز بدوره ثقة المستثمرين في الشركات المزمع إدراجها مستقبلاً، ويزيد من قاعدة السوق وعمقها». وبيّن السعيد أن هذا القرار سيكون له تأثير ملموس على المدى البعيد، وهو - بلا شك - قرار إيجابي، يمثل حماية للمساهمين وحفظ حقوقهم؛ وبالتالي سيزيد هذا القرار من موثوقية السوق، وسيجلب سيولة استثمارية جيدة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وافق خلال الجلسة التي عقدها يوم أمس الأول (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن المقترحات المرفوعة من وزير العمل للمساعدة في توظيف العمالة الوطنية، كما وافق على أن يكون طرح وإدراج أسهم الشركات الجديدة وفق الضوابط والشروط الواردة في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وإذا رأت أي من الجهات الحكومة المعنية استثناء أي من تلك الشركات من شرط ممارسة النشاط لمدة 3 سنوات فيُرفع عن ذلك إلى مجلس الوزراء مع إيضاح الأسباب التي دعت إلى ذلك.