القاهرة - الجزيرة:

اعتبرت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الخاص بإنهاء الاحتلال في فلسطين وتمكين شعبها من ممارسة حق تقرير المصير قبل نهاية عام 2017 انتكاسة كبيرة للشرعية والقانون الدوليين وفشلاً كبيراً لمجلس الأمن في التصدي لمسئولياته تجاه القضية الفلسطينية.

وأدانت الأمانة العامة للاتحاد - في بيان لها أعلنه عبد العظيم المغربى الأمين العام - موقف الولايات المتحدة الأمريكية التى أعلنت مبكرا عن نيتها لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار ولتؤكد من جديد بأن سياستها هى إخراج أزمات المنطقة العربية من نطاق الأمم المتحدة لتنفرد بإدارتها وبمحاولة تسويتها بما يحقق مصالحها ومصالح سلطات الاحتلال فى فلسطين إضافة إلى أن الاحتكار الأمريكى لرعاية عملية ما يسمى (بعملية السلام) فى المنطقة مع إقصاء المجتمع الدولى قد برهن بعد سنوات عديدة على فشل ذريع بعد ان أدرك الفلسطينيون أنهم في إطار إدارة عملية (سلام) وليس الهدف الوصول إلى سلام قائم على العدل والشرعية والقانون الدولي. وأثنت الأمانة على مواقف الدول الثمانى التى أيدت القرار وتؤكد على أنها مواقف شجاعة متسقة مع الشرعية والقانون الدوليين ، كما تعكس سياسة بلدانها التي تسعى إلى ترسيخ الاستقرار فى المنطقة العربية. وطالبت الأمانة العامة للاتحاد، المجتمعين الدولي والعربى بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والمشروعة والمتمثلة فى حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ولذا يجب بذل جهود كبيرة ومشتركة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية والقمة العربية والدول العربية والحكومات الداعمة للحقوق الفلسطينية ومنظمات العمل المدني والأهلي من أجل تغيير ميزان القوى والمعايير التي تتعامل بها الدول المهيمنة والمسيطرة لضمان أن أي حلول مستقبلية تقوم على أسس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.