تقوم الدولة بكافة أجهزتها بتوفير الرعاية لكافة أفراد المجتمع في جميع المجالات من أجل الارتفاع بالمستوى الصحي والعقلي والاجتماعي والثقافي والديني والتعليمي، ومن أجل تنمية المجتمع وعلى وجه الخصوص تهتم بالفئات الخاصة والمحرومة مثل الأيتام والأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف والمعاقين على مختلف إعاقاتهم، منهم من ترعاهم داخل مراكز مخصصة لهم ومنهم من يتم تأهيلهم كل حسب إعاقته، وكذلك المسنون، وأقامت لهم مؤسسات خاصة بهم وكان بعض المؤسسات ومنهم الأيتام فتح لهم دور ترعاهم في عهد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، حيث أنشأ أول دار للأيتام عام 1352هـ.

ومنذ أن أنشئت وزارة الشؤون الاجتماعية عام 82هـ وتم ضم تلك المؤسسات لها فقد قامت الوزارة بإنشاء العديد من تلك المؤسسات ودور الرعاية في جميع أنحاء المملكة وتقوم بإمدادها بالتجهيزات والموظفين والإعاشة والتدريب والتأهيل من أجل ادماج تلك الفئات في المجتمع ورعايتها والعمل على راحتهم لكي يصبحوا مواطنين صالحين في مجتمعهم لينفعوا أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم.

وكان العمل الاجتماعي يتسم بالإخلاص والتفاني من قبل الأخصائيين الاجتماعيين أو المراقبين والموظفين الذين كانوا يبذلون أقصى جهودهم من أجل راحة نزلاء تلك الدور والمؤسسات، لذا تكونت العلاقة المهنية التي تعتبر العمود الفقري في العمل الاجتماعي.

أما الآن فإننا نقرأ في بعض الصحف أن هناك تجاوزات من بعض العمالة الأجنبية ضد الأيتام والمعاقين والاعتداء عليهم جسدياً ومعنوياً، مما انعكس سلباً على سمعة تلك الدور والمؤسسات، واقتصرت علاقة الموظفين بتلك المؤسسات والدور على الأداء الوظيفي فقط بدون التدخل في الأمور الأخرى، وأصبح بعض من يقومون بالإشراف على تلك الدور من غير المتخصصين الذين حصلوا على ذلك المنصب بالنقل أو التعيين، وهو بالنسبة لهم مجرد وظيفة ليس لها علاقة بالعمل كفريق مهني إنساني. وهنا يأتي دور المتابعة الميدانية على مدار الأربع والعشرين ساعة لكل ما يحدث في تلك الدور والمؤسسات من قبل المسئولين الاجتماعيين للاطلاع على كل ما يجري من أنشطة وإعاشة وتدريب وتعليم ورعاية وليس القبوع وراء المكاتب والبعد عما يجري، ويقدم لهذه الشرائح في الدور والمراكز الاجتماعية. وإنني أتكلم من واقع ميداني، حيث عملت لمدة أكثر من ثلاثين عاماً في بعض هذه المؤسسات من أحداث منحرفين ومعرضين للانحراف وأيتام وكبار سن وكنت أقوم بالمتابعة خاصة أثناء الليل وبعض الأوقات الأخرى للوقوف على جميع ما يقدم لهم وكيفية التعامل معهم ورصد أي إهمال أو تجاوز في التعامل مع نزلاء تلك الدور، وإنني أناشد معالي وزير الشؤون الاجتماعية الجديد الأستاذ سليمان الحميد، أولاً أبارك لـه هذا المنصب والثقة التي أولاها إياه قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين متعه الله بالصحة والعافية بأن يقوم المسؤولون عن الرعاية على مختلف مواقعهم الوظيفية بذلك، والمتابعة الميدانية في جميع الدور في أوقات مختلفة وغير متوقعة من قبل العاملين في هذه المؤسسات والمراكز حتى تتلاشى تلك السلبيات وأيضاً المتابعة للمشرفين على تلك الدور والمؤسسات وحسن اختيارهم، وخاصة في المناطق البعيدة عن الإدارة المركزية في الوزارة. وأخيراً فإنني أذكر معالكيم بالصندوق الوطني لمعالجة الفقر والذي تم إنشاؤه بعد زيارة خادم الحرمين الشريفين لبعض الأحياء القديمة والفقيرة في الرياض للوقوف على أوضاعها، ثم بعد ذلك ثم بعد هذه الزيارة تم إنشاء صندوق معالجة الفقر، حيث اتخذ الصندوق منحى آخر وأصبح مسماه الصندوق الخيري الاجتماعي، وأصبحت له أهداف أخرى كالابتعاث الداخلي لأفراد الأسر الفقيرة للتعليم وخلافه بدلاً من البحث عن الأسر الفقيرة ومساعدتها على تجاوز محنتها ومعالجة فقرهم. ولا شك أن وضع استراتيجية لتوزيع ما يتم جمعه في الصندوقلوطني لإزالة الفقر أو معالجة الفقر أو المسمى الجديد الصندوق الخيري الاجتماعي تحتاج لإعادة النظر، فالأهم هو تقديم المساعدات الضرورية ثم العلاج ثم إعانة تلك الأسر، لتصبح منتجة لكي تستطيع أن تمارس حياتها بشكل عادي ووضع خطط على المدى البعيد لإعانتهم إعانة دائمة.

ولا شك أن الدولة تقوم بمساعدة الأسر الفقيرة عن طريق الضمان الاجتماعي وما يقدمه لهم من دعم، ولكن هناك بعض الأسر التي لا تدري عن الضمان الاجتماعي شيئاً أو يمنعها حياؤها من التقدم للضمان الاجتماعي.

وأخيراً فإن المتابعة الميدانية هي جزء من الاستراتيجية وعلى وجه الخصوص في الدور والمؤسسات التابعة للرعاية الاجتماعية لأن ليس من سمع كمن رأى لتلافي السلبيات في تقديم الرعاية والعناية بنزلاء هذه الدور والمؤسسات حتى يحصل كل ذي حق على حقه في الرعاية والاهتمام دون منة من أحد لأن الدولة رصدت المليارات كل عام لتقديم الرعاية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع والفئات التي بحاجة إلى هذه الرعاية في ظل توجهات رجل التنمية الأول خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.