الجزيرة - واس:

نوه عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين التي أطلقها مؤخرًا صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والآثار ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة, بتأسيس هذه الجمعية التي تعد الجمعية المهنية الأولى للمرشدين السياحيين، مؤكدين أنها ستكون مظلة لأنشطة الإرشاد السياحي التي تحظى بدعم كبير من هيئة السياحة. وأشادوا بالجهد الذي بذلته الهيئة العامة للسياحة والآثار لإنشاء هذه الجمعيات المهنية التي تعد الأولى على مستوى المملكة، ودور رئيسها سمو الأمير سلطان بن سلمان وإدراكه بإسهام الجمعيات في تنظيم وتطوير المشاريع السياحية بالمملكة وتعزيز قدرات واستثمارات ملاكها ومشغليها. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سطام بن أحمد البلوي أن إطلاق الجمعية سيتيح للمرشدين العمل تحت غطاء وكيان اعتباري رسمي له ميزانية ومقر مستقل، بجانب الاستثمار، وتدريب المرشدين وتطوير ما يقدمونه من خدمات سياحية، وتوثيق معلوماته، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في نقل الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والقطاع الخاص إلى آفاق أرحب من التعاون والشراكة الحقيقية، معرباً عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة على دعمه الكبير للمرشدين باستمرار، مثمناً رؤية سموه الثاقبة لأهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص ودوره المحوري في فكرة تأسيس الجمعيات المهنية. وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية أحمد الجعيد إلى أن المرشدين السياحيين كانوا في انتظار إطلاق الجمعية منذ فترة طويلة لما لها من فوائد كثيرة ستعود على مهنة الإرشاد السياحي من حيث وضع الأنظمة والضوابط وتسهيل وتذليل العقبات التي تواجه المرشدين وزيادة أعداد العاملين في مجال الإرشاد مع توفير دورات وبرامج تدريبية داخلية وخارجية، مبيناً أن الجمعية ستتيح الاتفاق مع الجهات الرسمية والخاصة من أجل تقديم مستوى راق من الخدمات السياحية وتوفير بيئة إيجابية لتنمية وتطوير مهنة الإرشاد السياحي وترغيب الشباب والكبار للانضمام لهذا النشاط من خلال التأهيل والتحفيز والعمل على رفع جودة الخدمة المقدمة من المرشدين السياحيين وحل مشكلاتهم. وأكد المرشد السياحي متعب آل محمود أن تأسيس هذه الجمعية كان حلما وتحقق، مشيراً إلى دور الجمعية في تطوير وتنظيم عمل الإرشاد السياحي واستبعاد الدخلاء في هذا القطاع الذيعول عليه كثيرا في تطور السياحة والتجربة السياحية المتكاملة.

وقال آل محمود: إن وجود مثل هذه الجمعية بما لها من إمكانات وميزانية وصلاحيات وبما تحظى به من دعم من هيئة السياحة سيسهم في زيادة الإقبال على هذه المهنة من الشباب السعودي وتوفير الآلاف من فرص العمل. يذكر أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين يتكون من كل من رئيس المجلس سطام أحمد البلوي, ونائب الرئيس محمد عبدالله جمعة, وعلي ناصر الخليوي, وعبدالعزيز عامر السنوسي, وعبدالرحمن محمد السعيد, وخالد معجب القحطاني, ومحمد موسى مشني, وسلمان محمد الدواس, وعبدالعزيز محمد بخش, وأحمد فهد الجعيد. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بحضور معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة، أعلن عن انطلاق تأسيس «الجمعيات السعودية السياحية» وذلك في اللقاء السنوي للهيئة الذي أقيم في قصر الثقافة بالرياض مؤخراً, كما تم الكشف عن أسماء أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الثلاث: «الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي» و»الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين»، و»الجمعية السعودية للسفر والسياحة» التي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليها بتاريخ الاثنين 27 رجب 1435هـ.

وتقوم الجمعيات الثلاث وفقا لقرار مجلس الوزراء بعدد من المهام من أبرزها الإسهام في تهيئة البيئة الملائمة لتنمية وتطوير خدمات ممارسي النشاط في المملكة، ووضع دليل بإجراءات تطبيق معايير الجودة، بما يضمن حماية كل من المستهلك وممارسي النشاط، وجمع المعلومات والإحصاءات ذات الشأن وتصنيفها، ورعاية مصالح الجمعية وأعضائها والمحافظة على حقوقها وأهدافها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية، وتهيئة مناخ للحوار وتبادل الرأي داخل الجمعية بينها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي ولاسيما الهيئة والمجتمع والجمعيات المهنية الأخرى المحلية، والمساعدة في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات أنشطتها، والارتقاء بالمستوى المهني لأعضاء الجمعية ونشر الوعي المهني بينهم، وإعداد الدراسات والمقترحات المتعلقة بمشروعات الأنظمة واللوائح ذات الصلة وتقديمها إلى الجهات المعنية، والإسهام مع الهيئة والجهات المعنية الأخرى في دعم ممارسي النشاط، وتدريب ودعم الكوادر الفنية العاملة في منشأتهم، والمشاركة في وضع خطة لتحفيز السعوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتذليل العوائق حيال ذلك، وعقد دورات تدريبية وتعليمية معتمدة وإصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.