الجزيرة - أحمد القرني:

رأس وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي التعاوني معالي الدكتور محمد بن علي آل هيازع الاجتماع السابع والتسعين لمجلس الضمان الصحي التعاوني بمقر الأمانة العامة للمجلس بمدينة الرياض، لمتابعة آخر المستجدات في صناعة سوق التأمين الصحي التعاوني.

وفي بداية الجلسة رحب رئيس المجلس بالحضور، متمنياً لأعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة التوفيق في تحقيق أهداف نظام الضمان الصحي التعاوني.

بعد ذلك استعرض الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله بن إبراهيم الشريف تقريراً مفصلاً عن أداء المجلس والتطورات الأخيرة التي واكبت سوق التأمين الصحي حيث ناقش أعضاء المجلس المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وأتخذ القرارات حيالها، إذ اعتمد المجلس الموازنة المالية للعام 2015م، حيث تضمنت تعزيز مخصصات برامج التدريب بهدف تطوير مهارات وقدرات واتجاهات القوى العاملة كل في مجال اختصاصه، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والاستعداد لمواجهة الاحتياجات المستقبلية ومتطلبات سوق التأمين الصحي وتحقيق أهداف المجلس والإيفاء بالتزاماته تجاه المؤمن لهم بما في ذلك تعزيز خدمة العملاء وإضافة خدمات جديدة للمحافظة على حقوق أطراف العلاقة التأمينية، كما تضمنت الموازنة اعتماد التطوير في الهيكل التنظيمي بما فيها من استحداث إدارات وأقسام جديدة تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد البشرية، كما شملت الموازنة المصروفات التشغيلية للمقر الجديد للأمانة العامة الذي يبلغ سعته 3 أضعاف المبنى القديم وإضافة بعض الخدمات الأساسية التي تعزز أسلوب الإدارة الحديثة بما في ذلك تدعيم خصائص المباني الذكية و صديقة البيئة.

بعد ذلك إطلع المجلس على الخطوات التي تم تنفيذها لتفعيل قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (180) وتاريخ 2-5-1435هـ (مرفق) القاضي بإلزام جميع المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى المملكة بغرض الزيارة - أو تمديدها – أو بغرض المرور وكذلك مرافقوهم، بتقديم شهادة تأمين سارية المفعول داخل المملكة تغطي الحالات المرضية وحالات الطوارئ (الإسعافية) والإخلاء الطبي، ويستثنى من ذلك الحجاج والمعتمرون والقادمون لغرض العلاج، وحاملو الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية الزائرون للممثليات والمنظمات الدولية بصفة دبلوماسية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وضيوف الدولة ومن في حكمهم.