القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

تهدف الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للكويت غداً الاثنين لترسيخ وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وذلك بالسعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية، خاصة بعد أن حرصت مصر على إيجاد تسوية ودية للمشكلات التي واجهتها الاستثمارات الكويتية خلال الفترة الأخيرة.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الزيارة مواقف الاقتصاد المصري من خلال تشجيع المستثمرين والصناع الكويتيين بالعودة للاستثمار في مصر ومحاولة جذب الهيئة العامة للاستثمار الكويتية باستثمار فوائض لها بالسوق المصري، وتشجيع الصندوق الكويتي للتنمية على الاستثمار في تمويل مشروعات البنية التحتية خلال السنوات القادمة، والعمل على زيادة حجم العلاقات التجارية بين البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت خلال العام الماضي 2014 حوالي 2.8 مليار دولار، حيث وصل حجم الصادرات المصرية للكويت 278 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات الكويتية التي تعمل في مصر 890 شركة برأسمال يصل إلى 8 مليارات دولار، وارتفع حجم الواردات في النصف الأول من عام 2014 إلى حوالي 23.8 مليون دولار عن ما سجله من نفس الفترة في عام 2013 والذي بلغ حوالي 21.5 مليون دولار.

ويعتبر السوق الكويتي هو ثالث أكبر سوق للصادرات المصرية ضمن الأسواق العربية بعد السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتتمثل أهم السلع المصدرة في حاصلات زراعية وصناعات غذائية وملابس و منتجات كيماوية والرخام والجرانيت في حين أن أهم الواردات هي المشتقات البترولية والكيماوية و السيارات السياحية.

كما تهدف هذه الزيارة على دعم وتنشيط قطاع السياحة وذلك بعودة السياح الخليجيين بزيارة شرم الشيخ و الغردقة وبث روح الاطمئنان والأمان لدى السائح الخليجي، حيث كانت السياحة الكويتية تحتل المركز الثاني بعد السعودية داخل مصر.

ومن الملفات المطروحة أيضا تشجيع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على تمويل مشروعات القطاع الخاص بمصر، وتوفير تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ إجمالي محفظة التعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية حوالي 2.2 مليار دولار منذ عام 1964 وحتى عام 2012، كما بلغ إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر من الصندوق حتى عام 2012، 35 قرضًا يصل إجمالي مبالغها حوالي 553.88 مليون دينار لدعم قطاعات حيوية هامة مثل الكهرباء والطاقة والصناعة والنقل والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ومشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.

وتتضمن الملفات أيضاً دعوة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للمشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية العالمية المقرر عقدها بشرم الشيخ في مارس المقبل.