القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد خبراء اقتصاديون أن سداد الحكومة المصرية الدفعة الثالثة من مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال البترول، التي بلغت 2.1 مليار دولار، أدى لانخفاض إجمالي المستحقات المتراكمة لهذه الشركات إلى 3.1 مليار دولار، إضافة إلى سداد 200 مليون دولار من مستحقات موردي المنتجات البترولية والتسهيلات الائتمانية على هيئة البترول، مشيرين إلى أن هذا الإجراء يسهم في إرسال رسالة اطمئنان وثقة في الاقتصاد المصري للدول الأخرى، تأكيداً لحرص الحكومة والتزامها بحقوق الشركات العاملة في مصر.

وأضافوا بأن هذا سينعكس إيجابياً على نشاط التنقيب والاستكشاف في مصر، بعد أن أسفرت جهود البحث والاستكشاف عن تحقيق 62 كشفاً بتروليًّا جديداً على مدار عام 2014، بواقع 40 كشفاً للزيت الخام و22 كشفاً للغاز الطبيعي، خاصة أنه من المخطط توقيع الحكومة على 20 اتفاقية بترولية جديدة باستثمارات نحو 10.2 مليار دولار خلال الفترة القادمة بمجرد الانتهاء من استصدارها وإقرارها بشكل نهائي، ومواصلة تنفيذ المشروعات الجديدة لتوسعة وتدعيم شبكات خطوط أنابيب نقل المنتجات البترولية إلى مناطق الاستهلاك، خاصة محطات الكهرباء باستثمارات تقدر بنحو 2.4 مليار جنيه، ودخل بعضها إلى الخدمة في 2014، ويتم إدخال باقي المشروعات تباعاً خلال الأعوام القادمة.

كما تعطي التزامات الحكومة وحرصها على السداد صورة إيجابية وداعمة للعلاقات المصرية، لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول خلال السنوات المقبلة، خاصة أن مصر ستدخل في المفاوضات شحنات الغاز لعام 2016 حتى عام 2020 خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري في القاهرة، وتستمر في الجزائر، بعد نجاح إتمام صفقة اتفاق توريد الجزائر ممثلة في شركة سوناطراك الحكومية البترولية 6 شحنات من الغاز المسال نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وقال الخبراء إن تلك الإجراءات تُعدُّ عنواناً جاذباً لدخول الشركات العالمية في المناقصة التي طرحتها الشركة المصرية القابضة للغازات «إيجاس»، وتعمل حالياً على التقييم المالي لاستيراد 48 شحنة سنويًّا من الغاز الطبيعي المسال لسد الفجوة من الغاز وتوفير احتياجات السوق المحلية.

كما تسعى مصر بإعلانها سداد مستحقات الشركات إلى إيصال رسالة بأنها ماضية في تأسيس شركة مشتركة للعمل في مجال البحث والاستكشاف، وإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي مع الجزائر.