القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:

أعلن أشرف سالمان وزير الاستثمار المصري، أن هناك سعيا من جانب البورصة المصرية ووزارة المالية لتداول سندات الخزانة التي تصدرها الحكومة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية. فيما كشف رئيس البورصة محمد عمران، أن هناك تحركات بصفة دورية مع البنك المركزي ووزارة المالية من أجل السماح بالتعامل على السندات الحكومية كمطلب حيوي لجميع العاملين في سوق المال، ومن شأنها أن تزيد من حركة السيولة في السوق، متوقعا أن يشهد عام 2015 تحركات إيجابية في هذا الشأن. وأكد خبراء أن وجود هذه السوق النشيطة في مصر من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري؛ نظرًا لاعتماد الشركات بصفة أساسية في التمويل على الموارد الذاتية وعلى القروض البنكية، وهو معوق تمويلي واضح فمع قلة موارد التمويل، أصبحت سوق الديون الطريقة الوحيدة التي يمكن للشركات إتباعها للحصول على التمويل. وأضافوا أنه في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لمواصلة سياساتها الرامية لتنويع موارد الاقتصاد للتعاطي مع النمو المطرد في عدد السكان، والذي ترافق مع تأثر الشركات بإحجام البنوك عن الإقراض فستلجأ الحكومة للاستعانة بأسواق السندات للحصول على التمويل اللازم ولسداد القروض الحالية، وتغطية نفقات المشاريع الإنمائية المستقبلية.