يعد ارتفاع مستويات البطالة خاصة بين الإناث داخل المملكة من أبرز القضايا المطروحة في الوقت الراهن، والتي يهتم بها مجلس الغرف السعودية في إطار مسؤوليته الوطنية والمجتمعية تجاه قطاع الأعمال والمجتمع، وانعكس هذا الاهتمام في قيام اللجنة الوطنية النسائية في المجلس بدراسة مشروع العمل المنزل، الذي يعتمد على فكرة تشغيل السعوديات والأسر المنتجة، والاستفادة من المواطنات السعوديات كأيد عاملة تشارك في كافة مجالات العمل التي يمكن للمرأة أن تساهم فيها من المنزل.

ففي ظل غياب فرص عمل يمكن من خلالها استيعاب القوى العاملة بشكل عام ومن الإناث بشكل خاص، والطبيعة المحافظة للمجتمع السعودي والتعاليم الإسلامية التي تضبط الاختلاط بين الجنسين داخل العمل، ينظر إلى مشروع العمل من المنزل على أنه أحد الطرق التي يمكن من خلالها الحد من مشكلة البطالة وتفادي الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، وزيادة حجم المعروض من السلع المنتجة والخدمات بما يقود إلى مستوى أعلى من الرفاهية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في النهاية، وذلك من خلال تأثيره الإيجابي سواء على الصعيدين الاقتصادي أو الاجتماعي، فعلى المستوى الاقتصادي يساهم العمل من المنزل في تعزيز دور الأفراد من محدودي الدخل والأسر في المساهمة بالعملية الإنتاجية والتنموية ورفع مستواهم المعيشي مع إمكانية توفير فرص الإبداع لفئات معينة من المجتمع مثل النساء، والمقعدين والمعاقين. وفتح قنوات عمل للشباب السعودي من الجنسين وبالتالي خفض مستويات البطالة.