الجزيرة - حسنة القرني:

علمت «الجزيرة» من مصادر مطلعة، أن وزارة العمل ممثلة بلجنة الاستقدام بدأت فعلياً من مطلع هذا الأسبوع وبشكل فوري ومباشر في صرف التأشيرات للمنشآت الحاصلة على خطابات تأييد لتنفيذ مشاريع حكومية، شريطة أن يبقيها إصدار التأشيرات في النطاق الأصفر، على أن يخصم منها نسبة التوطين.ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها «الجزيرة»، فإن هذه الخطوة جاءت بعد صدور توجيهات عليا لوزارة العمل بالموافقة على طلب إصدار التأشيرات لتلك المنشآت.ومن المعلوم أن وزارة العمل قد أتاحت منذ شهر محرم الماضي للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو أعلى الراغبة بالتوسع في أنشطتها، طلب إصدار تأشيرات، شريطة ألا يؤدي إصدار التأشيرات لنزول الكيان إلى ما دون النطاق الأخضر المتوسط. وكانت الوزارة قد قسمت أخيرًا النطاق الأخضر إلى ثلاثة مستويات (منخفض، متوسط، مرتفع)، لتتضح الفروقات بين المنشآت الموطنة بشكل أكبر، بما يُتيح مكافأة المنشآت والتفريق بينها في حق الاستقدام وفقًا لفُروقاتها في نِسب التوطين، ولتحقيقِ العدالة بين تلك المنشآت في إمكانية الحصول على تأشيرات إضافية تساعد المنشأة على توسعة أعمالها. حيث تبين لها تحقيق بعض المنشآت النسب الدنيا المطلوبة للبقاء في النطاق الأخضر، في حين تجاوزت منشآت أخرى بمعدلات أعلى مُساهِمة في تحقيق توطين الوظائف لديها، لذا جاء قرارها (تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط) ليعمل على تقليص قدرة الاستقدام في المنشآت التي حققت الحد الأدنى من نسب التوطين وبقيت في النطاقات الخضراء المنخفضة، ومكافأة المنشآت التي حققت معدلات أعلى تبقيها في المستوى الذي حققته في النطاق «الأخضر المتوسط أو المرتفع».

ومن المزايا التي يُتيحها قرار تنظيم طلبات تأشيرات التوسع في النشاط، أنه يحق للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المتوسط أو المرتفع التي ترغب بالتوسع في أنشطتها ولديها خطاب تأييد لتنفيذ مشروعات بنية تحتية حكومية، طلب إصدار تأشيرات للتوسع، شريطة ألا يؤدي إصدار التأشيرات إلى نزول الكيان الحاصل على تأييد حكومي إلى ما دون النطاق الأخضر المنخفض. وبموجب القرار أيضًا، تُمنح المنشآت التي يكون مبرر طلب الاستقدام التوسع في النشاط التأشيرات المستحقة وفق دليل معايير الاستقدام بما لا يؤدي إلى نزول الكيان دون الأخضر المتوسط.وفي هذا الصدد، استبشرت المنشآت بالتوجيه الجديد لا سيما أنه يسهل من الإجراءات المتبعة سابقاً في هذا الشأن، إلا أن خصم نسبة التوطين من تأييد العمالة سيظل عائقًا أمامهم مطالبين وزارة التجارة والصناعة والتي تصدر العقود والتأييدات أخذها بعين الاعتبار خصم التوطين من عدد العمالة، لا سيما أن التأييد والعقود تكون دائماً للعمالة الفنية والمهنية التي ما زال يفتقدها سوق العمل السعودي.