دبي - أ ف ب:

اعتبرت البحرين طلب إيران الإفراج عن رجل الدين الشيعي المعارض علي سلمان أمراً «غير مقبول»، وذلك بعد توقيفه بتهم عدة أبرزها الحض على تغيير النظام بالقوة. ودانت وزارة الخارجية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس ،»بشدة التدخلات المتكررة» لإيران في الشؤون الداخلية للمملكة، معتبرة أنها «تدخل مرفوض وغير مقبول وتصرف غير مسؤول في إطار العلاقات الإقليمية والدولية». وكانت الخارجية الإيرانية أعربت عن «القلق الشديد» لتوقيف الشيخ سلمان وطلبت الإفراج عنه. ووصفت «بالأخطاء» الإجراءات الأمنية التي قررتها الحكومة البحرينية لحل مشكلاتها الداخلية. لكن البحرين أكدت أن ذلك «يتناقض تماماً مع مبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي». ورأت الخارجية البحرينية أن «تكرار هذه التصريحات غير اللائقة والتحريض السياسي والديني والإعلامي المستمر، سيكون له نتائج خطيرة على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي». وعبرت عن «استغرابها وأسفها لاتباع» إيران «هذه السياسات العدوانية وتدعوها للاهتمام بمصالح شعبها الصديق المسلم الذي يعاني من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية التعبير». وكان الشيخ علي سلمان (49 عاماً) أوقف الأحد في المنامة واتهم بحسب محاميه عبد الله الشملاوي «بالحض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه بالقوة والتحريض على بغض طائفة من الناس». واستدعت وزارة الداخلية سلمان للتحقيق الأحد ووجهت إليه النيابة العامة الاثنين تهم «الحض على تغيير النظام بالقوة عبر التهديدات وأساليب غير قانونية، وإهانة وزارة الداخلية علناً». وأشار بيان النيابة العامة إلى أن سلمان أمين عام جمعية الوفاق متهم أيضاً بـ»الحض على كراهية طائفة من الناس»، في إشارة إلى الطائفة السنية.