الجزيرة - واس:

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن رفع الحظر عن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لم يتم بعد، مشيراً إلى عدم توقيع الجانبين السعودي والإثيوبي على اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية حتى الآن، مبيناً أن ذلك يأتي في إطار سعي وزارة العمل لتنظيم عملية الاستقدام المنزلية، بما يحقق حفظ الحقوق وضبط العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، جاء ذلك عقب لقاء معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه برئيس مجلس النواب بجمهورية إثيوبيا ابا دولا قمدا اغوا والوفد المرافق له، حيث عقد الطرفان اجتماعاً تشاورياً، ناقشا خلاله أوضاع العمالة الإثيوبية في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو350 ألف عامل وعاملة، مستعرضين العلاقة العمالية بين البلدين، ومستقبل اتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية من إثيوبياً، والتي وعد الجانب الإثيوبي بالرد الإيجابي حيالها قريباً. وأوضح الفهيد أن الاجتماع تطرق بشكل أساسي إلى حال العمالة الإثيوبية المقيمة في المملكة، ومدى نظامية إقامة بعض منهم، ومسؤولية الجانب الإثيوبي في تثقيف العمالة القادمة إلى المملكة، بحيث يكون قدومهم بشكل نظامي. وأضاف الفهيد أن الجانب الإثيوبي تعهد بالعمل الجاد على توعية العمالة بأنظمة وقوانين المملكة، والحد من أي ممارسات خاطئة، وكذلك التواصل مع المسؤولين في المملكة لتنظيم قدوم الإثيوبيين، على أن يكونوا على مستوى من التدريب والتأهيل، إضافة إلى تفعيل دور السفارة الإثيوبية في توعية الجالية الإثيوبية في التوعية بالأنظمة المعمول بها في المملكة. من جهة أخرى أبدى رئيس مجلس النواب بجمهورية إثيوبيا ابا دولا قمدا اغوا سعادته بالزيارة والاستقبال الذي وجده من قبل مسؤولي الوزارة، موضحا أن اللقاء تناول أوضاع أبناء الجالية الاثيوبية العاملة في المملكة، مؤكدا استمرار الحوار حول تنظيم الاستقدام  مع الجانب السعودي.