ضرائب التجار

تحظى المؤسسات الاستثمارية والتجارية والبنوك في السوق السعودي بمناخ استثماري مغري جدا، في ظل ما تعيشه البلاد من استقرار سياسي وامني واجتماعي، وعدم تكبد تلك الجهات التجارية لأي ضرائب مالية، وتوفر القدرة الشرائية للمواطن، وغياب الأنظمة الرسمية التي تحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار.

وبالرغم من كل هذه المميزات الاستثمارية المجانية، إلا أن تضخم الأسعار مازال مستمر في مفاصل حياة المواطن (الصحة - السكن - المواد الغذائية)، مما يتطلب فعليا إعادة النظر، في المزايا الاستثمارية الخيالية التي يتمتع بها قطاع رجال الأعمال في الأسواق السعودية، حتى لو تتطلب الأمر تدخل حكومي رسمي ينظم السوق .

لاسيما في القطاع العقاري الذي يشهد ارتفاعا هائلا في الأسعار، يمنع الملايين من المواطنين من امتلاك السكن المناسب.

ذاكرة الجزيرة تستعيد ذكريات هذا الخبر المنشور في عددها 1772 في 10 ابريل 1977م.