مما لا يخفى على الجميع وتحديدًا على الاقتصاديين منهم أن العالم يمر بأزمة مالية كبيرة بسبب انخفاض أسعار البترول الذي ينعكس بالدرجة الأولى على الدول المنتجة له ويزداد تأثيرًا على الدول التي يمثل فيها البترول المصدر الوحيد للدخل إلا أننا ولله الحمد والمنّة وبفضل حكمة القيادة لدينا ممثلة بقائد المسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، تجاوزنا هذا «الهبوط» بفضل من الله تعالى وبالرؤية الاقتصادية الإستراتيجية.

فها هي عجلة التنمية والتطور والازدهار تسير بنفس سرعتها العام الماضي، وقد حملت ميزانية هذا العام بحمد الله وشكره الكثير من البشرى الطيبة والخير، وستستمر على الأقل بنفس وتيرة العام الماضي، إن لم تكن أفضل، وإن الميزانية ستسعى إلى فتح آفاق جديدة نحو الفرص الوظيفية وتقليل البطالة والتركز على الخدمات والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية مع استمرار مشروعات البنى التحتية. كما أن هذه الميزانية ستمهد للبنى التحتية للمدن الاقتصادية والصناعية وتمكين المستثمرين الأجانب ورجال الأعمال من بناء المصانع وإيجاد الخدمات.

لا بد أن تكون هناك حكمة في الإنفاق، وأن تكون الموارد المالية موجهة بطريقة إستراتيجية للحفاظ على التنمية المستدامة، وأن يكون هناك تنوع وتشجيع للقطاعات غير النفطية والاستفادة من الناتج القومي المحلي في الثلاث السنوات المقبلة، وإعادة هيكلة قطاع السياحة والتأمين والمقاولات وتعزيز الحركة الاقتصادية في ظل ضمور أسعار النفط وهيكلة الاقتصاد.

عبدالله بن إبراهيم المهوس - رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم