إسلام أباد - أ ف ب:

علقت محكمة باكستانية أمس الاثنين أمر احتجاز مدبر هجمات بومباي التي أودت بحياة 166 شخصاً في تشرين الثاني/ نوفمبر 2008 في الهند، بحسب ما أعلن محامو الحكومة، في خطوة من المرجح أن تزيد التوتر مع الهند. وقررت المحكمة تعليق أمر احتجاز زكي الرحمن الأخوي (55 عاماً) بعد عشرة أيام من قرار الإفراج عنه بكفالة؛ ما أثار رد فعل غاضب من الهند، بينما أعلن محامو الحكومة اعتزامهم استئناف الحكم. وبعد الهجمات المنسقة في بومباي التي استمرت 60 ساعة في عاصمة الهند الاقتصادية، اتهمت نيودلهي مجموعة متطرفة باكستانية مسلحة، هي عسكر طيبة، وانتقدت تواطؤها مع بعض بؤر التآمر في الدولة الباكستانية. وقرَّر القضاء الباكستاني الطعن في الإفراج عن الأخوي بعدها بيوم، وذلك بطلب من الهند التي احتجت على القرار. وعلقت محكمة إسلام أباد العليا أمس الاثنين أمر احتجازه، بحسب ما أعلن محامي الحكومة جهانجير جادون لوكالة فرانس برس. وقال المحامي: «أخذت محكمة إسلام أباد العليا الأخوي إلى عهدتها، ومنحته كفالة مشروطة بسندات ضمان بمليون روبية». وأوضح المحامي أنه يمكن سحب تعليق أمر احتجاز الأخوي في حال قدمت الحكومة الباكستانية طعناً بالأمر. وما زال الأخوي يقبع في سجن مشدد الحراسة بعد عشرة أيام من إصدار القضاء الباكستاني قرار الإفراج عنه بكفالة. ومن المرجح أن يزيد قرار المحكمة الاثنين التوتر مع الهند التي تعتبر الأخوي مدبر الهجمات التي نفذها عشرة مسلحين في مواقع عدة، بينها فندق فخم في بومباي، واستمرت نحو ستين ساعة، من 26 إلى 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2008. وقُتل عدد كبير من السياح في الهجمات التي أدت إلى جرح نحو 300 شخص.