الضفة الغربية - رندة أحمد - بلال أبودقة - الأمم المتحدة - واشنطن - وكالات:
بحثت الوفود العربية لدى الأمم المتحدة أمس الاثنين خطة فلسطينية لتحقيق السلام مع إسرائيل خلال عام (إعلان الدولة الفلسطينية) وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول آواخر 2017 رغم معارضة إسرائيلية وأمريكية.
وبحث الوفود العربية الخطة أمس بعد أن أدخل الفلسطينيين في وقت سابق من أمس بعض التعديلات على مشروع قرارهم حول اتفاق سلام مع إسرائيل، وطالبوا بعرضه على مجلس الأمن للتصويت عليه هذا الأسبوع، حسبما أفادت أمس مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت سفيرة الأردن (العضو في مجلس الأمن) لدى الأمم المتحدة دينا قعوار، وهي الممثلة العربية الوحيدة في مجلس الأمن للصحافيين (نريد أن نناقش مع المجموعة العربية التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون حول القرار... ومعرفة الوقت المناسب من أجل طرحه على التصويت).
وكان مشروع القرار قد رفع إلى مجلس الأمن رسميا قبل نحو أسبوعين إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم أي نص يحدد جدولا زمنيا لإنهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري عبر الهاتف بأنه سيمضي قدما في المبادرة.
وقالت قعوار إن الوفود العربية ستفعل ما يريده الفلسطينيون لكن الأردن يفضل عدم التعجل.
وقالت إن بلدها يفضل إجراء مزيد من المشاورات، كما كانت قعوار قد أشارت في وقت سابق من أمس إلى أنها تفضل قرارا يدعمه كل الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن بما فيهم الولايات المتحدة.
وذكر مسؤولون فلسطينيون أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مسودة القرار تدعو إلى استئناف المفاوضات لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد على 12 شهراً بعد تبني القرار وتضمن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 بحلول نهاية 2017.
وأضافت أن مشروع القرار يدعو إلى وجود دولتين تتمتعان بالسيادة والديمقراطية والأمن هما فلسطين وإسرائيل.
وتقول إسرائيل التي سحبت الجنود والمستوطنين من قطاع غزة عام 2005 إن حدودها الشرقية ستكون مكشوفة إذا انسحبت من الضفة الغربية بالكامل.
وكانت مسودة فلسطينية تقدم بها الأردن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 17 ديسمبر- كانون الأول، قد دعت إلى أن تكون القدس عاصمة مشتركة لإسرائيل ودولة فلسطين. وقال المسؤولون إن المسودة النهائية تكتفي بالقول إن القدس الشرقية ستكون عاصمة فلسطين وتدعو أيضا إلى إنهاء البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية. بدوورها أكدت الولايات المتحدة أمس الاثنين أنها لا تدعم مشروع القرار الفلسطيني بشأن إقامة دولة لهم ، قائلة إنه لن يحقق هدف السلام أو يعالج الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيف رادكي للصحفيين (لا نعتقد أن هذا القرار بناء، نعتقد أنه يضع مواعيد نهائية عشوائية للتوصل لاتفاق سلام ولانسحاب إسرائيل من الضفة الغربية وأنها (المواعيد) ستبتر على الأرجح المفاوضات المفيدة أكثر من أن تصل بها لنهاية ناجحة (وعلاوة على ذلك.. نعتقد أن القرار يفشل في مراعات الاحتياجات الأمنية الشرعية لإسرائيل والوفاء بتلك الاحتياجات بطبيعة الحال جزء لا يتجزأ من التسوية الدائمة).
