الجزيرة - بندر الايداء:

وقعت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ممثلة في مركز كفاءة الطاقة أمس مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية بهدف تأسيس إطار للتعاون والتنسيق بين الطرفين لتطبيق المعايير والمواصفات الصادرة عن المركز، والمعنية بترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المصانع المزمع تمويلها بقروض من قبل الصندوق، فضلاً عن تمويل المشروعات الصناعية القائمة لرفع كفاءة الطاقة لديها.

ووقع المذكرة عن المركز صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد وزير البترول، رئيس اللجنة الفرعية لبرنامج كفاءة الطاقة، فيما وقعها من جانب الصندوق المدير العام علي العايد بحضور مختصين من الجانبين.

وسيتبع الصندوق بموجب المذكرة نهجًا مختلفًا وميسرًا فيما يتعلق بالسياسة الإقراضية التي تخص مشروعات ترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها، وذلك من منطلق الحرص على المنفعة العامة والمبادرة في تحفيز المنشآت الصناعية لتحقيق الالتزام بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة، حيث سيأخذ الصندوق بعين الاعتبار دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات من خلال تقييم الجوانب المالية على مستوى الشركة وليس كما هو معمول به حاليًا في المشروعات الأخرى حيث يكتفي بتقييم الجدوى على مستوى المشروع، فضلاً عن شمول التقييم الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وسبل الاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال تخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري بفضل تطبيقات ترشيد الطاقة.

وسيعمل المركز على تزويد الصندوق بما يستجد في مجال ترشيد الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك فيما يخص الشركات العاملة في صناعة البتروكيماويات والحديد والإسمنت، في حين يتولى الصندوق تمويل تكلفة الدراسات المعنية بترشيد الطاقة ورفع كفاءة استهلاكها للشركات العاملة في هذه المجالات ضمن تكلفة المشروع المراد تمويله باعتبارها جزءًا من مصاريف التأسيس.

وكانت عدد من الجهات الحكومية وفي إطار جهود برنامج كفاءة الطاقة قد اتفقت على تحديد أدوراها وتوزيع مهامها فيما يخص إلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد أو الإسمنت أو البتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، ومن ذلك أن يكون الهدف في المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع. من جانبه يشترط صندوق الصناعة حصول المشروع المراد إقراضه على ترخيص صناعي ساري المفعول إضافة إلى الحصول على ترخيص صناعي نهائي، الذي يستلزم إصداره توافق المشروع مع معايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز قبل صرف كامل القرض، فضلاً عن اعتماد كفاءة طاقة خط الإنتاج أو المعدة أو التقنية كأحد أهم المعايير التي تؤخذ في عين الاعتبار أثناء تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية.