الجزائر - محمود أبوبكر:
قرَّرت الحكومة الجزائرية اتباع تدابير مشددة لتطبيق سياسات التقشف الاقتصادي وذلك بعد الانخفاض الحاد لأسعار البترول في السوق العالمية، لأقل من 60 دولاراً للبرميل.
وحثت حكومة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال المواطنين على شد الحزام لمواجهة الأزمة وعدم الإسراف في المصروفات، كما أشارت إلى إمكانية تسريح آلاف العمال من المؤسسات العمومية، وتجميد برنامج التوظيف الذي كان مقرراً في النصف الأول من العام القادم إلى فترة غير محددة.
وأثارت الإجراءات الجديدة صدمة الشارع الجزائري كما عرضت الحكومة إلى انتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة التي انتقدت الإجراءات واعتبرتها نتيجة لفشل السياسات الاقتصادية. من جهة أخرى كشف مصدر دبلوماسي جزائري أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمر وزارتي الخارجية والمالية بتخفيض مساعدات اقتصادية وعسكرية تقدمها بلاده لدول إفريقية سنوياً، موضحاً أن الخطوة تأتي في إطار مواجهة التراجع الكبير في أسعار النفط. وأوضح المصدر -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- أن مجلساً وزارياً مصغراً عقده بوتفليقة، قرر تخفيض قيمة المساعدات التي تقدمها الجزائر لعدد من دول إفريقيا جراء تدهور أسعار النفط الذي يمثّل 97% من قيمة صادرات البلاد.
وأضاف أن قيمة المساعدات السنوية التي تحصل عليها دول مثل موريتانيا والنيجر ومالي وبوركينا فاسو تتعدى ثمانين مليون دولار سنوياً، ستنخفض إلى أقل من النصف بعد الاجتماع الوزاري المصغّر الذي خُصص لمناقشة انعكاسات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري.
ولفت المصدر إلى أن التخفيض المقرر لن يشمل التعهدات التي قطعتها الجزائر على نفسها مؤخرا لصالح دول أفريقيا، كما أنه لن يشمل برامج تدريب العسكريين ورجال الأمن، واستفادة مواطني دول إفريقيا من الدراسة في جامعات ومراكز جزائرية متخصصة.
