أشاد رجل الأعمال الدكتور ناصر بن عقيل الطيار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- التي ألقاها بمناسبة إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 1436 - 1437هـ وأشار إلى أنها تضمنت معاني كبيرة ودلالات عظيمة وقد بلغت مصروفاتها (860.000.000.000) ثمانمئة وستين مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإيجاد مزيد من الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
كما ثمن الطيار جهود القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، في إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي القادم 1436 - 1437هـ... ووصف الطيار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم التي قدرت إيراداتها بمبلغ (715) بأنها ميزانية الخير والعطاء لما تحمله من مشروعات تنموية ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن.
وبين االدكتور ناصر أن صدور الميزانية بهذه الأرقام رغم ما يعانيه الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط تأكيد لنهج حكومة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- وسياساتها في الإنفاق بسخاء على التنمية البشرية في التعليم، والصحة، والبرامج والمشروعات الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة، وتطوير وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم. وهو ما اعتبره نجاحًا لسياسات المملكة الاقتصادية والمالية واستمرار اعتمادها نهج التوسع في مشروعات التنمية والإعمار.
وقال الطيار إن إقرار الموازنة في كل بلد هي اختبار حقيقي للسياسات والإستراتيجيات التي تتبعها الدولة ولقدرة مؤسساتها على تحمل تبعاتها وتنفيذ برامجها ومشروعاتها المختلفة والإيفاء بالتزاماتها تجاهها، وهو ما نجحت فيه المملكة حيث إنه ومنذ العام 2003 م ظلت ميزانية الدولة تتضاعف بشكل كبير لتواكب النهضة التنموية والاجتماعية الشاملة ولتحقق تطلعات القيادة والمواطنين المتمثلة في التوسع في مشروعات التنمية والبنى التحتية وتطوير المرافق الخدمية والتعليمية والاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية وتوظيفها ودعم جهود البحث العلمي واقتصاد المعرفة ودعم القطاعات الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية.
ونوه الطيار بالزيادة الكبيرة التي شهدتها معظم بنود الموازنة والتوزيع المعتمد على خبرة كبيرة للاعتمادات المالية لتلك البنود بما يعكس السياسات المهنية والمؤسسية التي تعمل بها أجهزة الدولة المعنية وجهودها في إقرار موازنة تحقق عدالة التوزيع والتوازن المطلوب بين القطاعات المختلفة حسب الأولويات والسياسات والخطط التنموية بما ينسجم وتوجهات التنمية الشاملة والمتوازنة، مضيفًا بأن حجم الموازنة الضخم يؤكد مضي الدولة قدمًا في تنفيذ توجهاتها نحو التوسع في المشروعات التنموية والعمرانية وعزمها على ترجمة خطط التنمية لبرامج عملية تدفع بالاقتصاد السعودي نحو آفاق عالمية وتحقق رفاه المواطن السعودي وتطلعات قطاعات المجتمع كافة.
وأضاف أنه في وقت تتجه فيه جميع دول العالم نحو اتباع سياسة مالية تقشفية، تصدر هذه الميزانية التوسعية الضخمة للمملكة لتؤكد متانة اقتصادنا الوطني وسلامة سياستنا المالية وقدرة قيادتنا الرشيدة وأجهزتنا المؤسسية في توجيه موارد الدولة نحو تحقيق الأهداف المنشودة والإستراتيجيات المرسومة.
وفيما يخص القطاع الخاص لفت الطيار إلى أنه متفائل بشكل كبير من المؤشرات الإيجابية لهذه الموازنة وخصوصًا في مجال السفر والسياحة حيث تم اعتماد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (15.531.577.000) خمسة عشر مليارًا وخمس مئة وواحد وثلاثين مليونًا وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال، فيما قدرت إيرادات المؤسـسة العامة للموانئ بمبلغ (3.850.000.000) ثلاثة مليارات وثمانمئة وخمسين مليون ريال، وتم اعتماد مصروفاتها بمبلغ (1.840.787.000) مليار وثمانمئة وأربعين مليونًا وسبعمئة وسبعة وثمانين ألف ريال. بينما تم اعتماد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (814.280.000) ثمانمئة وأربعة عشر مليونًا ومئتين وثمانين ألف ريال، كما اعتمدت مصروفات المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (28.478.000.000) ثمانية وعشرين مليارًا وأربعمئة وثمانية وسبعين مليون ريال، وتستوفي إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقًا لنظامها.
واختتم الدكتور ناصر الطيار تصريحه قائلاً: إن هذه الميزانية الكبيرة من المؤكد أنها ثمرة جهود عظيمة من قيادتنا الرشيدة وخصوصًا إنها تصدر في ظروف دولية استثنائية مع تباطؤ أداء الاقتصاد العالمي وانكماشه لتؤكد تجاوز المملكة للتأثيرات السلبية لهذه الظروف، ونتوقع أن يكون القطاع الخاص مستفيدًا بشكل مباشر من حجم وفرص المشروعات الضخمة الجديدة بالميزانية مما يتيح مساهمة أكبر لقطاع الأعمال، كما يشكل ارتفاع مساهمة القطاع الخاص مؤشرًا جيدًا على زيادة دور القطاع الخاص السعودي والثقة في دوره في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وما يمكن أن يسهم فيه من خلال المشروعات الجديدة في توفير فرص عمل للمواطنين وخصوصًا الشباب والشابات لترتفع بذلك مساهمته في تشغيل الأيدي العاملة وتوطين الوظائف خلال السنوات المقبلة بإذن الله.
