اطلعنا على المقال المنشور في صحيفة «الجزيرة» يوم الخميس 5-2-1436هـ للكاتب الدكتور عبدالرحمن الشلاش بعنوان: (توسع متسرع في مشروع كليات التميز) الذي أشار فيه إلى وضع خريجي برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في سوق العمل، وأبرز المشاريع التي نفذتها المؤسسة في سبيل تطوير التدريب التقني والمهني بالمملكة.
وبداية نتقدم لكم بالشكر والتقدير لاهتمام صحيفتكم بأخبار وجهود المؤسسة في تدريب الكوادر الوطنية وفق احتياجات سوق العمل، وأود أن أوضح الآتي:
أولاً: خريجو برامج المؤسسة في سوق العمل
إن احتياج مشاريع التنمية في المملكة كبير جداً وبمستوى لا يمكن للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في ظل إمكاناتها أن تغطي كامل الاحتياج؛ ليظهر الفني السعودي في كل المستويات والمهن، علماً بأن متابعة الخريجين لم تعد -ولله الحمد- متروكة للاجتهاد، فقد تم تأسيس منصة ذكاء الأعمال الإلكترونية التي تم تغذيتها بجميع بيانات خريجي برامج المؤسسة للسنوات الخمس الماضية ويمكن من خلالها تتبع جميع البيانات الوظيفية للخريجين، وتم ربط بيانات الخريجين بقواعد بيانات أساسية مثل قواعد بيانات وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وقد تم تتبع الخريجين خلال السنوات الخمس الماضية من خلال المنصة التي أشارت بياناتها إلى أن غالبية خريجي الكليات التقنية في السنوات الخمس الماضية حصلوا على وظائف في القطاع الخاص والقطاع الحكومي، أو قاموا بتأسيس منشآتهم الخاصة، أو أنهم يكملون دراستهم الجامعية. كما أشارت البيانات أيضا إلى أن خريجي برامج المؤسسة المسجلين في حافز نحو (11%) فقط.
وأود التأكيد أن المؤسسة تقوم حالياً بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوجيه المسجلين في برنامج حافز من خريجي برامج المؤسسة للاستفادة من طلبات التوظيف التي تتلقاها المؤسسة بشكل مستمر من القطاعين العام والخاص كي يستفيد الخريجون من تلك الفرص الوظيفية.
ثانياً: المشاريع التطويرية بالمؤسسة
أ- برنامج الشراكات الاستراتيجية:
واصلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بذل جهودها المضاعفة؛ للدخول في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال الكبيرة، وقد أثمرت هذه الجهود مزيدا من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب، والإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها، وتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد، وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية، ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل، وتوفير المدربين المتميزين، والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية، ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية، وتمتاز برامج الشراكات الاستراتيجية بحرية اختيار المشغِّلين المحليين أو الدوليين، وتقوم بتشغيل المعاهد القائمة -حالياً- جهاتٌ دولية منها (اليابانية، الأمريكية، النيوزلندية، الكندية، البريطانية، الهولندية).
وإن معاهد الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال القائمة حالياً تتوزع بين المجالات التالية:
- مجال البترول والصناعات البتروكيماوية: بالشراكة مع (شراكة أرامكو وشركات سابك وشركة الكهرباء والشركات العاملة في مجال النفط والكهرباء لتشغيل المعهد الوطني للتدريب الصناعي في الأحساء.
- مجال تقنية البلاستيك: بالشراكة مع (شركة شرق إحدى شركات سابك، والشريك الياباني SPDC لتشغيل المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في الرياض.
- مجال تقنية البترول: بالشراكة مع (وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة شفرون لتشغيل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام والخفجي).
- مجال تقنية الإلكترونيات والأجهزة المنزلية: بالشراكة مع (الشركات المصنعة والموزعة للأجهزة المنزلية اليابانية في المملكة لتشغيل المعهد السعودي للإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الدرعية).
- مجال صناعة التغليف والتعبئة والطباعة: بالشراكة مع (شركة العبيكان لتشغيل معهد الرياض للتقنية في الرياض)
- مجال الطاقة والمياه: بالشراكة مع (مجموعة أكوا للطاقة لتشغيل المعهد السعودي التقني للطاقة والمياه في رابغ).
- صناعة الأغذية والألبان: بالشراكة مع (شركة المراعي لتشغيل المعهد التقني للألبان والتغذية في الخرج).
- مجال صيانة السيارات: بالشراكة مع (اتحاد صناعة السيارات اليابانية، وموردي السيارات اليابانية في المملكة لتشغيل المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة)، كما أنه يجري تشغيل معهد للسيارات الكورية بجدة.
- مجال الصناعات المطاطية: بالشراكة مع (شركة ينبت إحدى شركات سابك لتشغيل المعهد العالي للصناعات المطاطية في ينبع).
- مجال التعدين: بالشراكة مع (شركة معادن لتشغيل المعهد السعودي التقني للتعدين في عرعر، وشركة معادن لتشغيل معهد وعد الشمال التقني بالحدود الشمالية).
- مجال التصنيع الغذائي: بالشراكة مع (شركة الراجحي الوطنية لتشغيل المعهد السعودي التقني لتربية الدواجن في القصيم).
- مجال الكهرباء: بالشراكة مع (الشركة السعودية للكهرباء لتشغيل المعهد العالي للكهرباء في جازان، والشركة السعودية للكهرباء لتشغيل المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء في الجعيمة.
- مجال تقنية المياه: بالشراكة مع (الشركة الوطنية للمياه لتشغيل معهد إدارة وتقنيات المياه في جدة).
- مجال التقنيات المتقدمة: بالشركة مع (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتشغيل المعهد العالي للتقنيات المتقدمة في الرياض).
- مجال صناعة الورق: بالشراكة مع (شركة الشرق الأوسط للورق لتشغيل المعهد التقني لصناعة الورق في جدة).
- مجال التقنيات الألمانية: بالشراكة مع (شركة الجفالي وعدد من الشركات الألمانية لتشغيل المعهد السعودي للتقنيات الألمانية في جدة).
- مجال الخطوط الحديدية: بالشراكة مع (الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) لتشغيل معهد تقني لتدريب السعوديين في مجال تشغيل وصيانة وبناء الخطوط الحديدية).
- مجال التشييد: بالشراكة مع (شركة أرامكو السعودية لتشغيل معهدي الحقو والدرب في جازان للتدريب في مجال إنشاء وتشييد المنشآت).
ب- برنامج كليات التميز:
1- كليات التميز كيانات حكومية أنشئت بهدف تقديم أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة العربية السعودية، والبرامج التدريبية لكليات التميز تقدم تدريباً نوعياً متميزاً بأرقى المعايير العالمية، من خلال اختيار أفضل مقدمي التدريب عالمياً للتشغيل المستقل لعدد من الكليات التقنية بالمملكة، وقد تم وضع مجموعة من الضوابط والشروط لاختيار المشغلين بشكل يضمن تميز التدريب.
2- تطبيق هذا النموذج من الكليات جاء في المباني الجديدة فقط، مع إبقاء الكليات التقنية القائمة والعمل على تحسينها من خلال مبادرات تطويرية لتحسين عمل المدربين والقيادات والمناهج والبيئة التدريبية، وجودة مخرجاتها، إضافة إلى أن اشتراط نسبة 5% توظيف سعوديين في كليات التميز يعد بمثابة ورشة عمل للمدربين السعوديين لاكتساب الخبرة ونقل التقنية وتوطينها.
3- كليات التميز تم إنشاؤها إنفاذا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الشورى التي تنص على تبني برامج تدريبية مصممة ومقدمة ومعتمدة من جهات عالمية متخصصة، وبناء شراكات استراتيجية مع جهات تدريبية داخلية وخارجية لتشغيل الوحدات التدريبية وتقديم برامج تدريبية مشتركة مع القطاع الخاص، لذلك تم استقطاب عدد من أفضل مزودي التدريب وفق ضوابط أقرتها اللجان والمجالس المختصة، وشارك في تقييم العروض المالية والفنية واختيار المشغلين شركات من القطاع الخاص (شركة أرامكو، وشركة الاتصالات السعودية) ومختصون من المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية ومستشارون دوليون.
ج- مشروع بناء القدرات والتحول نحو التشغيل الذاتي للكليات التقنية القائمة:
1- يهدف المشروع إلى تنمية الاقتصاد الوطني وتلبية حاجة البلاد لأيد مؤهلة تقنية ومهنية من خلال التحول التدريجي لكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني نحو التشغيل الذاتي.
2- يوفر مشروع بناء القدرات مشغلا عالميا للكليات يمتلك القدرة والكفاءة على رفع كفاءة وقدرات منسوبي المؤسسة في الكليات.
3- الخبرات والمؤهلات التي يمتلكها المشغل العالمي تمكن الكليات وتساعدها في التحول نحو التشغيل الذاتي الكامل وإعطائها ما يلزم من الصلاحيات لتطوير العملية التدريبية.
د- معهد ريادة الأعمال الوطني:
1- معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة)، مبادرة أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة البترول والثروة المعدنية، دعت من خلالها المؤسسات والجهات العاملة في مجال الريادة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للتكاتف وتأسيس تنظيم وطني مؤسسي للجهات المعنية بالعمل الريادي.
2- يساعد معهد ريادة في دعم أفكار الشباب الريادية، ويسهم في إحالتها إلى مشاريع توفر فرص عمل في السوق السعودي، ويعنى ببناء، وتنفيذ المناهج والبرامج الداعمة لذلك.
3- شارك في تأسيس المعهد شركات ومؤسسات وطنية هي: (شركة سابك، أرامكو، مجموعة الاتصالات السعودية، مصرف الإنماء، البنك السعودي للتسليف والادخار).
4- يهدف المعهد إلى تحقيق الكثير من الأهداف من أهمها نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع، وتطوير برنامج وطني رائد لريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
5- يؤهل المعهد كوادر بشرية وطنية في مجال ريادة الأعمال، وتأهيل (10.000) ريادي لتأسيس مشاريعهم قبل نهاية عام 2015م، ورعاية وإرشاد رواد الأعمال.
هذا ما أرنا إيضاحه لسعادتكم ونأمل منكم نشره في صحيفتكم الغراء.
فهد مناحي العتيبي - مدير إدارة الإعلام بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
