الجزيرة - المحليات:

نوه نائب رئيس مجلس الشورى د. محمد بن أمين الجفري, بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي بفضل من الله ثم بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, التي جنبت المملكة الأزمات الاقتصادية التي عصفت باقتصادات العديد من دول العالم, في المقابل نجحت حكومة خادم الحرمين الشريفين, بامتياز في الاستفادة من الفوائض المالية التي حقتها المملكة نتيجة ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية في بناء احتياط مالي قوي, وتوظيف جزء من تلك المداخيل في البنى التحتية في مختلف مناطق المملكة. وقال د. الجفري: إن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436/ 1437هـ, التي قدرت المصروفات فيها بمبلغ 860 مليار ريال تؤكد سلامة السياسات الاقتصادية لحكومة خادم الحرمين الشريفين, واتخاذها جميع الإجراءات التي تكفل حماية الاقتصاد السعودي من تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية, وتراجع أسعار النفط الذي يشكل المصدر الأكبر للموارد المالية للمملكة. وأكد د. الجفري أن الميزانية الجديدة وبهذا الحجم الكبير المقدر للإنفاق رغم انخفاض أسعار النفط مؤشر على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - في الإنفاق وبسخاء على قطاعات التنمية البشرية بوصفها أساس التنمية المستدامة, ومواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي, واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعين العام والخاص، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين. ولفت النظر إلى توجيه خادم الحرمين الشريفين للمسؤولين بالحرْصِ على كلِّ ما من شأنه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقة. وأضاف معاليه: يحق لنا أن نفخر بقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي عهده - حفظهم الله -, الذين لا يألون جهداً في تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم, والعمل على النهوض بهذه البلاد وتنميتها في شتى الميادين وبالتوازي في مختلف مناطق المملكة, وتحقيق الأمن الشامل فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تحق التنمية. وفي قراءة سريعة ومتفحصة لأرقام الميزانية الجديدة, رأى معالي نائب رئيس مجلس الشورى أن الميزانية تعكس الدور المحوري لشباب الطن في التنمية الشاملة وهو ما يتجلى في استمرار الدولة نحو الاستثمار في بناء الإنسان الاستثمار الأمثل بوصفه العمود الفقري للتنمية وهدفها الأساس, حيث خصصت مبلغاً قدره 217 مليار ريال لقطاع التعليم بمراحله المختلفة يمثل حوالي 25 بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية, لتوفير بيئة تعليمية رائدة ترتقي في مخرجاتها بما يلبي حاجة سوق العمل. وأشار الدكتور الجفري, إلى ما يحظى به القطاع الصحي من اهتمام ودعم من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -, الذي تمثل في تخصيص نحو 160 مليار ريال, للخدمات الصحية بمختلف مجالاتها, لتوفير أرقى الخدمات الصحية للمواطنين. ولفت النظر إلى ما حظيت به القطاعات التنموية الأخرى الاجتماعية والبلدية والمياه والنقل بقطاعاته المختلفة, والتعاملات الالكترونية بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة, إلى جانب الاستمرار في دعم صناديق الإقراض العقارية والصناعية والزراعية, والتسليف والادخار, ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو. وقال معالي الدكتور الجفري: إن من يتمعن في تفاصيل الميزانية الجديدة يدرك ما يحظى به شباب الوطن من أولوية في اهتمامات خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ, التي تتجلى في توجيهاته السامية الكريمة بتوجيه جميع البرامج التنموية التي شملتها الميزانية لدعم هذه الفئة العمرية - التي تشكل النسبة الكبرى في المجتمع السعودي-, وبخاصة في قطاعات التعليم, والتوظيف, والشؤون الاجتماعية, والرياضية, وتعكس أبوة خادم الحرمين الشريفين ومدى قربه ـ أيده الله ـ, من هموم الشباب وتطلعاتهم . وأشار في هذا السياق إلى مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم, والتوسع في افتتاح الجامعات الحكومية والأهلية لرفع نسبة القبول للطلاب والطالبات في الجامعات, إلى جانب الابتعاث الخارجي للطلاب والطالبات لمواصلة تعليمهم العالي في أرقى الجامعات الأمريكية والأوروبية, والآسيوية, فضلاً عن التوجيهات السامية الكريمة للجهات المعنية بمعالجة اختلالات سوق العمل في القطاعين العام والخاص لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات الوطن, والقضاء على البطالة, حيث تضمنت الميزانية في مجال الخدمات الاجتماعية مشاريع جديدة لإنشاء 16 مقراً للأندية الرياضية, و 5 مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية واتأهيل، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر, حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم 1436/ 1437 حوالي 30 مليار ريال. وتحدث معالي نائب رئيس مجلس الشورى, عن متانة الاقتصاد السعودي مستشهداً بما نقلته وزارة المالية في بيانها بشأن الميزانية عن المديرين التنفيذيين بصندوق النقد الدولي أثناء مشاوراتهم مع المملكة لعام (2014م) وإشادتهم بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسات قوية, مشيرين إلى أن آفاق النمو لا تزال إيجابية والمخاطر متوازنة, كما رحبوا بجهود تعزيزكفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية, وتأكيدهم أن برامج سوق العمل بالمملكة أسهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص، لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام.